تخطط مصر لتوفير إمدادات الطاقة للدول الأفريقية التي تعاني فقر الطاقة، من خلال برامج تمويلية ميسرة، وذلك بعد توليها رئاسة الاتحاد الدولي للغاز.

وتولت مصر رسمياً ولأول مرة، منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، تمهيداً لرئاستها المرتقبة للدورة التالية (2028 - 2031)، وذلك من خلال الجمعية المصرية للغاز والطاقة، وهي أول دولة من أفريقيا والشرق الأوسط تتولى هذا المنصب.

وقال خالد أبو بكر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز الحالي، إن أجندة مصر، خلال رئاستها للاتحاد، «ستركز على أسعار الطاقة وأمن الطاقة واستدامة الطاقة».

وعن معاناة بعض الدول حول العالم من فقر الطاقة، ومدى تضمين ذلك في برنامج مصر خلال رئاستها للاتحاد الدولي للغاز، قال أبو بكر لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بالفعل هناك دول ليس لديها إمدادات طاقة كافية، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً خصوصاً للدول الأفريقية... لكن البرنامج المصري يتضمن برامج تمويلية متنوعة لدول القارة، بحيث يضمن توفير الطاقة لهذه الدول».

وأوضح كريم شعبان، نائب رئيس اللجنة التنسيقية وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للغاز، ورئيس لجنة الاستراتيجية والتخطيط بالجمعية المصرية للغاز والطاقة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك خططاً للاتفاق مع مؤسسات التمويل الأفريقية مثل بنك الطاقة الأفريقي والبنك الأفريقي للتنمية وأفريكسيم بنك، لتبنِّي هذه البرامج مع أهمية زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة بأفريقيا».

ويُشكل التمويل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه تطوير قطاعي النفط والغاز الطبيعي في أفريقيا، وزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وهو ما جعل نحو 600 مليون مواطن في القارة السمراء يعيشون دون كهرباء، ونحو 900 مليون ما زالوا يعتمدون على الطهي البدائي.

وتطرق شعبان إلى أن قارة آسيا تعاني من تحدٍّ آخر يتمثل في ارتفاع الأسعار وتذبذبها، قائلاً: «سعر الطاقة في آسيا أكبر تحدٍّ... لذلك سنعمل على استقرار الأسعار بقدر الإمكان».

وعن كيفية حل هذه المعضلة، أوضح شعبان أنه «بالنظر إلى العرض والطلب في آسيا، سنجد أن الطلب يتفوق على المعروض، خصوصاً من الصين والهند، وهو ما يسهم في ارتفاع الأسعار... والبرنامج المصري هنا يتضمن توفير إمدادات إضافية من خلال زيادة الإنتاج، خصوصاً من قطر وأميركا، فضلاً عن تسهيل الاتفاقيات الثنائية».

أسعار الغاز ومضيق هرمز

وقال أبو بكر إن أسعار الغاز تتداول بأكثر من سعرها العادل منذ نحو 5 سنوات تقريباً، وأوضح أن «أسعار الغاز الحالية مرتفعة بنحو 15 إلى 20 في المائة عن سعرها العادل، وقد ترتفع أكثر في حال تطور الصراع الإيراني الإسرائيلي في المنطقة».

وأشار هنا إلى أن «آثار الحرب الحالية في المنطقة أثرت تأثيراً بسيطاً في سعر الغاز حتى الآن»، لكنه حذر من «أننا قد نرى أزمة طاقة دولية في حال تطورت الحرب أكثر من ذلك، وارتفع السعر بشكل كبير».

ولم يذكر أبو بكر بشكل صريح إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز العالمية.

ويُتداول الغاز الطبيعي عند نحو 40 يورو (46.10 دولار) لكل ميغاواط/الساعة، وفقاً لبيانات بورصة لندن للغاز، يوم الجمعة، آخر تداولات الأسبوع.

كانت الأسعار قد سجلت أعلى مستوياتها في 11 أسبوعاً، يوم الخميس الماضي، لكنها تراجعت في تعاملات الجمعة، بعد تصريحات أميركية بقبول التفاوض مع إيران، لكن مع تدخل أميركا في الحرب بشكل مباشر في الساعات الأولى من صباح الأحد، فإن الأسعار من المتوقع أن تعاود الارتفاع.

الطاقة المتجددة

من جانبه، استعرض محمد فؤاد، السكرتير العام للجمعية المصرية للغاز والطاقة، استراتيجية الجمعية الموسّعة التي أصبحت لا تقتصر على قطاع الغاز الطبيعي وحده، بل تمتد لتشمل التقنيات منخفضة الكربون والطاقة المتجددة.

وفي هذا الإطار، أوضح فؤاد: «أطلقت الجمعية مجلسها الاستشاري الجديد الذي يضم نخبةً من كبار قادة القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين العاملين في قطاع الطاقة والغاز المصري؛ حيث سيقدم القطاع الخاص رؤى عميقة حول اتجاهات السوق وفرص الاستثمار، بينما يحرص القطاع الحكومي على توافق المبادرات مع السياسات التنظيمية».