رغم تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مقارنة بالأرقام المسجلة قبل نحو شهرين، فإن هذا التراجع لا يبدو واضحاً في أسعار السلع بالسوق المصرية، التي لم تشهد أي انخفاض ملحوظ، بعد فترة زيادات قياسية، طرأت عليها نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه الشهور الماضي.

واشتكى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأخير، من عدم الإشارة إلى «الاستقرار النقدي»، وعدم الحديث عن التراجع الموجود في سعر الدولار أمام الجنية، مشيراً إلى وجود وفرة دولارية تغطي كل الاحتياجات.

وقال مدبولي، في تصريحاته قبل يومين، إن الدولة استطاعت للشهر الثالث على التوالي تغطية جميع احتياجاتها الدولارية، وهو «مؤشر إيجابي»، مشيراً إلى أن سعر الدولار مسؤولية محافظ البنك المركزي الذي يدير الملف باحترافية شديدة.

وواصل الدولار في البنوك المصرية تراجعه أمام الجنيه خلال الأيام الماضية، مع تسجيل تراجعات متتالية من نحو 52.2 جنيه منتصف أبريل (نيسان) الماضي، إلى متوسط 49.6 جنيه حالياً.

ثمة خطوات اتخذت خلال الفترة الماضية ساهمت في ما تحقق، بحسب عضو لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب (البرلمان) إبراهيم نظير الذي يقول، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستغناء عن السلع غير الضرورية من الاستيراد وزيادة التصدير والعمل بقوة على جذب استثمارات جديدة بقطاع الصناعة أمور ساهمت في تحقيق التحسن الاقتصادي، لكن انعكاسها على الأسعار يحتاج لبعض الوقت.

ويضيف نظير أن تحويلات المصريين بالخارج وزيادتها لعبت دوراً كبيراً في هذا الأمر باعتبار أنها أحد مصادر العملة الصعبة بالبلاد، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية تشير لاستمرارها بالوتيرة نفسها في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تنويع المصادر الدولارية وبما يسمح بتوفير احتياجات البلاد من العملة الصعبة.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج «زيادة كبيرة» خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى مارس (آذار) 2024-2025، حيث ارتفعت بنسبة 82.7 في المائة مقارنة بالعام السابق لتبلغ نحو 26.4 مليار دولار، بينما شهد الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً سنوياً بنسبة 86.6 في المائة لتصل إلى 9.4 مليار دولار، ما عكس نمواً غير مسبوق في تدفق العملات الأجنبية من الخارج بحسب بيانات البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي.

ويشير الخبير الاقتصادي كريم العمدة، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن انخفاض الأسعار يتطلب انتظار دورة إنتاج وتوزيع كاملة، وهي فترة تستغرق ما بين 3 و6 أشهر عادة، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت ليكون محسوساً في الأسواق، لافتاً إلى أن الأمر يختلف عند الزيادة؛ لأنها تكون بأثر فوري ومتضمنة نسبة تحوط تخوفاً لحدوث المزيد من الارتفاعات.

ويضيف العمدة: «بالرغم من تباين الآراء الاقتصادية بشأن سعر الصرف ما بين من يرى الوضع الحالي مؤقتاً ومن يؤمن بأنه دائم، يبقى الترقب موجوداً، لكن طول فترة الاستقرار على سعر صرف متراجع ستجعل هناك عروضاً وخصومات لدى التجار تحمل خفضاً ضمنياً للأسعار».

ورغم تراجع الدولار أمام الجنيه بشكل تدريجي خلال الأسابيع الماضية، فإن معدلات التضخم السنوي ارتفعت خلال مايو (أيار) الماضي إلى 16.8 في المائة، بحسب بيان صادر عن «المركزي للتعبئة والإحصاء».

ويرى عضو البرلمان أن زيادات الأسعار تراجعت إلى حد ما في الفترة الماضية، وستتجه نحو مزيد من التراجع حال استمرار العمل بالسياسات الاقتصادية الحالية مع مراعاة أن جزءاً من الأحداث المؤثرة في الوضع الاقتصادي ليست مرتبطة بمصر، ولكن بالوضع في المنطقة والاضطرابات حول العالم التي تركت أثراً كبيراً على أسواق عدة ناشئة.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى توقعه استمرار الدولار في التراجع خلال الفترة المقبلة لنفس المعدلات، انطلاقاً من حدوث توافر بالعملة الأجنبية، عبر المسارات المختلفة التي تنتهجها الحكومة في الوقت الحالي.