قتلت القوات الإسرائيلية عشرات المدنيين في لبنان منذ دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، أواخر العام الماضي، بينهم نساء وأطفال، حسبما أفادت الأمم المتحدة، الثلاثاء.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن عمليات الجيش الإسرائيلي أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين في لبنان خلال الأشهر الأربعة منذ الهدنة الهشة بين إسرائيل و«حزب الله» في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأفاد الناطق باسم المفوضية ثمين الخيطان بأن «71 مدنياً على الأقل قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ».

وأوضح أن بين الضحايا «14 امرأة و9 أطفال»، داعياً إلى «وقف العنف فوراً».

وجاءت الهدنة الهشة بين إسرائيل و«حزب الله» بعد أكثر من عام من الأعمال العدائية التي أطلقها الحزب على خلفية حرب غزة، تصاعدت في سبتمبر (أيلول) 2024 إلى حرب مفتوحة استمرت شهرين، ونفّذت الدولة العبرية خلالها عملية بريّة.

لكن رغم مرور أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار، حذّر الخيطان من أن اللبنانيين «ما زالوا يعيشون في خوف، وما زال أكثر من 92 ألفاً منهم نازحين من منازلهم».

وأشار المكتب إلى أن الضربات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية استهدفت بنى تحتية مدنية منذ وقف إطلاق النار، بما في ذلك أبنية سكنية ومنشآت طبية وطرق ومقهى واحد على الأقل.

واستُهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع أبريل (نيسان) لأول مرة منذ سريان وقف إطلاق النار، في حادثتين منفصلتين، بحسب الخيطان الذي أضاف أن المنطقة المستهدَفة كانت قريبة من مدرستين.

وأفاد بأن «ضربة على مبنى سكني صباح الأول من أبريل أدت إلى مقتل مدنيين اثنين، وألحقت أضراراً كبيرة في المباني المجاورة».

وأضاف أنه بعد يومين، «استهدفت غارات جوية إسرائيلية مركزاً أُسِّس أخيراً تديره الجمعية الطبية الإسلامية في الناقورة في جنوب لبنان، ما أدى إلى تدمير المركز وألحق أضراراً بسيارتي إسعاف».

وتابع أن «ضربات جوية إسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان أسفرت، وفق تقارير، عن مقتل 6 أشخاص على الأقل» بين الرابع والثامن من أبريل.

وتعرّضت إسرائيل أيضاً لهجمات منذ سريان وقف إطلاق النار، بحسب الخيطان.

وأفاد بأنه منذ نوفمبر، أُطلقت 5 صواريخ على الأقل وقذيفتان ومسيّرة من لبنان باتّجاه شمال إسرائيل، بناءً على أرقام صادرة عن الجيش الإسرائيلي. وأضاف أن «عشرات آلاف الإسرائيليين ما زالوا نازحين، وفق التقارير، من الشمال».

وطالب الخيطان جميع أطراف النزاع بـ«احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات».

وتابع: «يتعيّن إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة في جميع الاتهامات بوقوع انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، ومحاسبة أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم».