أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليماته لدفع تعويضات للمتضررين من القصف الإيراني خلال الحرب. وقالت مصادر سياسية إن هذه التعليمات تتناقض مع موقف وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا المواطنين إلى تحمل خسائر الحرب باعتبارها «حرباً وجودية».

لكن نتنياهو أمر بها لأنه يدرك أن عدم دفع تعويضات سيثير موجة احتجاج ضخمة ليس فقط ضد الحكومة، بل أيضاً ضد الحرب.

وقالت هذه المصادر إن «نتنياهو يعتبر أهم إنجاز للحرب على إيران هو الالتفاف الجماهيري حوله واستعادته قسماً كبيراً من شعبيته المفقودة، ولن يسمح للإجراءات البيروقراطية في وزارة المالية تخريب هذا الإنجاز».

وفي أعقاب ذلك، جرت مداولات ماراثونية في وزارة المالية الإسرائيلية، بمشاركة وزارات الدفاع والشؤون الاجتماعية والاقتصاد، أسفرت عن وضع هذه الخطة.

آلية تعويض موحدة

وتشمل الخطة آلية موحدة لتعويض المشاريع الصغيرة التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي 300 ألف شيقل (الدولار يعادل 3.5 شيقل)، إضافة إلى خطة مخصصة للمؤسسات المتوسطة والكبيرة حتى حد أقصى يبلغ 400 مليون شيقل سنوياً.

أما الشركات التي تتجاوز هذا الحجم فلن تشملها الخطة حالياً، علماً بأن الأعمال التي تسجّل تراجعاً بنسبة 25 في المائة على الأقل في مبيعاتها الشهرية هي فقط المؤهلة للحصول على التعويضات.

وتوجه أصحاب أكبر 1000 شركة في إسرائيل - والمستثناة من الخطة - إلى وزير المالية مطالبين بشمولهم ضمن الخطة، وهددوا باللجوء إلى تطبيق آلية الإجازة غير المدفوعة جزئياً لعمالهم وموظفيهم كما حدث في أزمة كورونا، مما يعني دفع الراتب مخصوماً منه 30 في المائة.

وقال أحد أصحاب العمل في هذا القطاع: «لا يمكننا أن ندفع رواتب كاملة لموظفين تغيّبوا بسبب رعاية أطفالهم أو لأسباب أمنية، ولا نقبل استثناءنا من الخطة».

وأما التعويضات التي أقرت فتبلغ قيمتها 1750 شيقلاً للأعمال الصغيرة جداً التي يتراوح حجم مبيعاتها السنوي بين 12 و50 ألف شيقل.

فيما تحصل المتاجر التي يتراوح حجم دخلها بين 50 و90 ألف شيقل، على 3,150 شيقلاً. وأما من تبلغ مبيعاته السنوية 107 آلاف شيقل فسيحصل على 4,200 شيقل. ثم ترتفع التعويضات بشكل مطرد، لتصل إلى 14 ألف شيقل لمن يصل دخله إلى 200 ألف شيقل.

ويقول عضو لجنة المالية البرلمانية، النائب فلاديمير بيلياك (من حزب «يش عتيد» المعارض): «منذ بداية الحرب، أقوم بجولات ميدانية وألتقي بأصحاب الأعمال في مواقع القصف. أرحّب بتبني وزارة المالية المتأخر لاقتراحي بإعادة العمل بخطة تعويضات مشابهة لتلك التي كانت سارية عام 2023. لا مجال للتأخير؛ الزمن عنصر حاسم. يجب على الوزير عرض الخطة فوراً. سنكافح في لجنة المالية من أجل خطة عادلة وواسعة، تعزز القطاع الخاص وتصون الاقتصاد».

من جهته، قال رئيس نقابة مستشاري الضرائب يارون جيندي: «نحن في تواصل مستمر مع وزارة المالية وسلطة الضرائب حول آلية التعويض. الخطة تستند إلى نموذج تعويضات عملية حربية وطنية. إن واجب الدولة يقضي بدعم القطاع الخاص؛ لأنه العمود الفقري للاقتصاد، والحفاظ عليه مسألة مصلحة وطنية عليا».