انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1.5 في المائة يوم الاثنين، مع تركيز المستثمرين مجدداً على المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأميركية على شركائها التجاريين ستُشكّل رياحاً اقتصادية معاكسة تُقلّل من نمو الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.10 دولار، أو 1.6 في المائة، لتصل إلى 66.86 دولار للبرميل الساعة 02:55 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت مرتفعة بنسبة 3.2 في المائة يوم الخميس. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.57 دولار للبرميل، منخفضاً بمقدار 1.11 دولار، أو 1.7 في المائة، بعد أن أغلق مرتفعاً بنسبة 3.54 في المائة في الجلسة السابقة. كان يوم الخميس آخر يوم تسوية الأسبوع الماضي بسبب عطلة الجمعة العظيمة.

وصرح ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «لا يزال الاتجاه العام يميل نحو الانخفاض، حيث قد يجد المستثمرون صعوبة في إقناع أنفسهم بتحسن توقعات العرض والطلب، لا سيما في ظل تأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي وارتفاع إمدادات أوبك بلس».

ولا يزال من المتوقع أن ترفع «أوبك بلس»، وهي مجموعة المنتجين الرئيسيين، بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يومياً بدءاً من مايو (أيار)، على الرغم من أن بعض هذه الزيادة قد تُعوّض بتخفيضات من الدول التي تجاوزت حصصها.

كما انخفضت الأسعار مع انحسار بعض المخاوف بشأن الإمدادات عقب مؤشرات على تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يوم السبت.

وصرح وزير الخارجية الإيراني بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا خلال المحادثات على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد محادثات وصفها مسؤول أميركي بأنها حققت «تقدماً جيداً للغاية».

يأتي هذا التقدم في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات إضافية الأسبوع الماضي على مصفاة نفط صينية مستقلة تزعم أنها تُعالج النفط الخام الإيراني، مما زاد الضغط على طهران في خضم المحادثات.

ودفعت المخاوف بشأن تقليص إمدادات النفط الإيراني والآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خامي برنت وغرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع بنحو 5 في المائة الأسبوع الماضي، مسجلين أول مكسب أسبوعي لهما في ثلاثة أسابيع.

مع ذلك، لا تزال الأسواق قلقة بشأن آثار سياسة التعريفات الجمركية الأميركية العدوانية وحربها التجارية مع الصين، مع انخفاض الدولار وأسواق الأسهم الآسيوية يوم الاثنين.

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» في 17 أبريل (نيسان) أن المستثمرين يعتقدون أن سياسة التعريفات الجمركية ستؤدي إلى تباطؤ كبير في الاقتصاد الأميركي هذا العام والعام المقبل، مع اقتراب متوسط ​​احتمال حدوث ركود في الأشهر الـ12 المقبلة من 50 في المائة. تُعدّ الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

يترقب المستثمرون صدور العديد من البيانات الأميركية هذا الأسبوع، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدماتي الأولي لشهر أبريل، لمعرفة اتجاهات الاقتصاد. قال ييب، من «آي جي»: «قد تُبرز سلسلة بيانات مؤشر مديري المشتريات لهذا الأسبوع الأثر الاقتصادي للرسوم الجمركية، مع توقع تحسن ظروف قطاعي التصنيع والخدمات في الاقتصادات الرئيسية»، مُضيفاً أن أسعار النفط تواجه مقاومة عند مستوى 70 دولاراً.