قدَّم عشرات الدبلوماسيين الكبار استقالاتهم من وزارة الخارجية الأميركية، بدءاً من ظهر اليوم (الاثنين) بعد تلقي تعليمات للقيام بذلك من مساعدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وقال 3 مسؤولين أميركيين مطلعين على الأمر لصحيفة «واشنطن بوست»، إن الرحيل القسري الذي يهدف إلى إرساء قطيعة حاسمة مع إدارة الرئيس جو بايدن، سيشهد خروج المخضرمين من الخدمة الخارجية، بما في ذلك جون باس، وكيل الوزارة للإدارة والقائم بأعمال وكيل الوزارة للشؤون السياسية، وجيف بيات، مساعد الوزير لموارد الطاقة.

يشير طلب الاستقالات -وهو من اختصاص أي إدارة قادمة- إلى الرغبة في تغيير تعاطي وزارة الخارجية بسرعة بعد 4 سنوات من حكم الرئيس بايدن. وتشمل الأولويات الرئيسية لترمب فرض تعريفات جمركية شاملة على الحلفاء والخصوم، وإنهاء الحرب في أوكرانيا، وتعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين.

وقال متحدث باسم فريق انتقال ترمب: «من المناسب تماماً أن نختار مسؤولين يتشاركون رؤية الرئيس ترمب لوضع أمتنا ورجال ونساء أميركا العاملين. لدينا كثير من الإخفاقات التي يجب إصلاحها، وهذا يتطلب فريقاً ملتزماً يركز على الأهداف نفسها».

وأوضح فريق ترمب، يوم الجمعة الماضي، لكثير من المسؤولين المهنيين في الوزارة الذين يعملون مساعدين للوزراء، وفي مناصب رفيعة المستوى أخرى، أنهم لن يكونوا مطلوبين بعد يوم الاثنين.

يختار بعض الرؤساء الجدد الاحتفاظ بمجموعة أكبر من الدبلوماسيين في الأدوار العليا، حتى يتلقى المعيَّنون المختارون تأكيد مجلس الشيوخ. وبدلاً من ذلك، أذن ترمب باختيار أكثر من 20 «مسؤولاً كبيراً في المكتب» لتولي أقسام مختلفة؛ حيث يتم إخلاء مناصب القيادة هذا الأسبوع.

وقال مسؤولون مطلعون على الأمر إن عدداً من هؤلاء المسؤولين خدموا في أدوار رئيسية في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي خلال فترة ولاية ترمب الأولى.

كانت شبكة «فوكس نيوز» أول من أورد خبر تعيين كبار المسؤولين في المكتب. ولم يتم الإبلاغ عن رحيل باس وغيره من المسؤولين الرئيسيين من قبل.

وخاض ترمب حملته الانتخابية على أساس تفكيك ما سمَّاه «الدولة العميقة» للبيروقراطيين الفيدراليين الذين يعدهم مفتقرين إلى الولاء ويقوِّضون أجندته. وقال السيناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا) الذي اختاره لمنصب وزير الخارجية، إن وزارة الخارجية بحاجة إلى إعطاء الأولوية لأجندة ترمب «أميركا أولاً»، وتعهَّد بجعل الوزارة «ذات أهمية مرة أخرى».

وقال روبيو في جلسة تأكيده الأسبوع الماضي: «ما حدث على مدى السنوات العشرين الماضية في ظل إدارات متعددة، هو أن نفوذ وزارة الخارجية قد تراجع. يتعيَّن علينا أن نكون على هذه الطاولة عندما يتم اتخاذ القرارات، ويتعين على وزارة الخارجية أن تكون مصدراً للأفكار الإبداعية والتنفيذ الفعال».

وقال أحد كبار المسؤولين الذين طُلبت منهم الاستقالة، إنه على استعداد للخدمة لفترة أطول للمساعدة في سد الفجوة؛ لكنه أكد أن هذا هو قرار ترمب. وأضاف: «يجب علينا جميعاً أن نتمنى النجاح للفريق الجديد».

وقال دبلوماسي ثانٍ طُلبت منه الاستقالة، إن فريق ترمب تعامل مع الأمر باحترافية، وأوضح أن الطلب لم يكن شخصياً. وأضاف: «يريدون أن يكون لديهم أشخاص في المكان الذي عملوا فيه من قبل، وهم معروفون».

ومن بين هؤلاء المسؤولين ليزا كينا التي ترأس الذراع الاستخباراتية لوزارة الخارجية، التي تسمى مكتب الاستخبارات والبحوث. عملت كينا سكرتيرة تنفيذية لوزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو. ومن المتوقع أن تعيد هذا الدور، وأن تعمل أيضاً وكيلة للشؤون السياسية. الوظيفة الأخيرة هي واحدة من أكثر الوظائف تحدياً في وزارة الخارجية؛ حيث تشرف على المكاتب الإقليمية من آسيا إلى أميركا اللاتينية إلى أفريقيا إلى أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، طلب مساعدو ترمب من 3 دبلوماسيين كبار يشرفون على القوى العاملة والتنسيق الداخلي في الوزارة الاستقالة، وهم: ديريك هوغان، ومارسيا بيرنيكات وألينا تيبليتز.