يترقب مصريون زيادة جديدة في أسعار «غاز المنازل» بدءاً من الفواتير التي سيتم إصدارها خلال شهر يونيو (حزيران). وقال مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيادات المحتملة تأتي خطوةً في إطار السعي نحو رفع الدعم الكامل عن المحروقات، وهي زيادة سنوية مخطط لها سلفاً، ولن تكون ذات تأثير كبير على غالبية الأسر».

حديث المصدر المسؤول، أشارت إليه تقارير صحافية محلية، الأحد، أفادت بأن وزارة البترول تعتمد ثلاث شرائح عند المحاسبة المنزلية بحسب معدل الاستهلاك الشهري، حيث تضم الشريحة الأولى مستخدمي الغاز حتى 30 متراً مكعباً شهرياً، وهي الشريحة التي سيتم زيادة السعر فيها من 3 إلى 4 جنيهات (الدولار يساوي 49.7 في البنوك المصرية)، فيما ستتم زيادة الشريحة الثانية التي تصل إلى 60 متراً من 4 إلى 5 جنيهات، بينما ستصل الشريحة الأخيرة إلى 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات.

ولم تعلن «البترول» بشكل رسمي عن الزيادات الجديدة التي تأتي بعد أسابيع فقط من زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز للمنازل، ضمن قرارات زيادة أسعار المحروقات، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الماضي، حيث «زاد سعر غاز الطهي للمنازل إلى 200 جنيه للأسطوانة من 150 جنيهاً».

وبحسب المصدر المسؤول، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، فإن «الحكومة لا تزال تتحمل أكثر من 40 في المائة من كلفة الغاز المورد للمنازل بناءً على عمليات التسعير التي يجري الحساب على أساسها خصوصاً مع ارتفاع سعره عالمياً وتراجع الاكتفاء الذاتي»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتوسع في دعم توصيله إلى المنازل باعتباره أقل كلفة إنتاجية من أسطوانات الغاز».

وأشار المصدر إلى وجود تعليمات مشددة بـ«عدم الحديث حول (الزيادة الجديدة) إعلامياً، في ظل أن الزيادة ستكون محدودة على الفواتير ولن تزيد في غالبية المنازل على 30 جنيهاً»، لافتاً إلى أن «ثمة عوامل جرى احتسابها عند تحديد نسب الزيادة لكل شريحة، وبما يتناسب مع الزيادات المرتقبة في رواتب الموظفين الرسميين، التي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد خلال يوليو (تموز) المقبل».

واستقدمت مصر أربع سفن لدعم عمليات استيراد الغاز الطبيعي وضخه في السوق المحلية، في إطار تعويض تراجع الإنتاج المحلي خلال الفترة الماضية مع استيراد البلاد 2.5 مليون طن العام الماضي لتلبية الطلب المحلي، بحسب بيانات رسمية.

أستاذ هندسة البترول بمصر، رمضان أبو العلا، انتقد قرار زيادة أسعار «غاز المنازل» في وقت تراجع فيه الاهتمام الحكومي باكتشافات الغاز بعد «حقل ظهر» مما أدى إلى عودة البلاد من مُصدر للغاز إلى مستورد، وبالتالي زيادة الأعباء على المواطنين بتحميلهم مزيداً من الأموال نتيجة «زيادة سعر الغاز عالمياً؛ بل والضغط على العملة الصعبة لزيادة الكميات المستوردة بشكل دوري في السنوات الثلاث الماضية».

وأضاف أبو العلا أنه على الرغم من الإعلان عن اكتشافات جديدة بين الحين والآخر؛ فإن هناك تأخراً واضحاً في تنفيذ العديد من التحركات التي تساهم في الاستفادة من كميات الغاز، معتبراً أن «الحكومة تفضل اللجوء دائماً لـ(الحلول السهلة) بزيادة الأسعار على المواطنين من دون النظر لأي اعتبارات أخرى».

وتسعى مصر لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام الحالي، لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والإنتاج المحلي، في وقت يبلغ فيه احتياجات البلاد نحو 6.2 مليار قدم مكعبة، مع إنتاج بلغ 4.35 مليار قدم مكعبة.

لكن المصدر المسؤول في «البترول المصرية» أكد «وجود خطة لعودة الاكتفاء الذاتي من الغاز عبر الاكتشافات الجديدة والمناطق التي سيتم طرحها للشركات العالمية من أجل التنقيب فيها»، مشيراً إلى أن «تسديد الوزارة لمستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة بالعملة الصعبة في الشهور الماضية، دفعت الشركات للعودة إلى السوق المصرية، الأمر الذي ستظهر نتائجه تباعاً».