تسعى إسرائيل إلى توسيع تجربة الميليشيات المسلحة في قطاع غزة، وإخضاع مناطق أوسع لسيطرتها، وصولاً إلى جعل هذه الميليشيات بمثابة حكومة بديلة لحركة «حماس».

ويؤكّد هذا التطوّر إصرار إسرائيل على منع السلطة الفلسطينية من العودة لحكم القطاع، وفقاً لمعادلة «لا حماسستان ولا فتحستان» التي كرّرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدّة مرات في السابق.

وبعدما أكّدت إسرائيل تسليح ميليشيا بدوية في محافظة رفح الحدودية، نقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، أنّ هذه الخطوة «مجرد البداية فقط».

وبحسب المصدر، فإنّ الجيش الإسرائيلي يدرس توسيع نطاق هذه التجربة لتشمل مناطق إضافية في القطاع، وذلك بعد ما وصفه بـ«نجاح الخطة التجريبية» في رفح.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد أكّدوا، نهاية الأسبوع الماضي، دعم حكومتهم لعصابات مسلّحة في قطاع غزة بالأسلحة، بهدف خلق الفوضى ومواجهة «حماس»، قبل أن يؤكّد نتنياهو شخصياً عملية التسليح قائلاً إنّ الأمر تم «بتوصية من الجهات الأمنية»، متسائلاً: «ما المشكلة في ذلك؟ هذا أمر جيّد وينقذ أرواح جنودنا».

بنادق كلاشينكوف

ووفقاً لمسؤولين في الجيش، فإنّ إسرائيل تزوّد هذه الميليشيات ببنادق كلاشينكوف، بما في ذلك بعض البنادق التي تمت مصادرتها من «حماس» خلال الحرب الجارية.

وقد تم اتخاذ قرار تسليح هذه الجماعة دون موافقة المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، في خرق للإجراءات المعتادة، حيث قادت العملية أجهزة الأمن الإسرائيلية بموافقة مباشرة من نتنياهو.

وتُشير التقارير إلى أنّ الميليشيا التي يتزعمها ياسر أبو شباب تنشط في رفح، ضمن منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية. وقد صرّح أبو شباب بأنّه يوفّر الحماية لقوافل المساعدات الإنسانية التي تدخل من إسرائيل عبر المعابر الجنوبية، إلا أنّ «حماس» وجهات أخرى تتهم مجموعته بنهب تلك المساعدات.

وظهرت هذه الميليشيا في رفح في مايو (أيار) 2024، عقب اجتياح الجيش الإسرائيلي لأقصى جنوب القطاع، بدعوى تأمين المساعدات ومركبات الوفود الأجنبية والعاملين في الصليب الأحمر، ونُشرت فيديوهات توثّق تلك الأنشطة. لكن حركة «حماس» تصنّفهم متعاونين مع إسرائيل، وتتوعدهم بالقتل.

وفي 30 مايو الماضي، نشرت «حماس» مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الرجال المسلّحين والملثمين وهم يعملون خارج مبنى قبل أن يتم تفجيره. وقالت الحركة إنّ المجموعة الظاهرة في الفيديو كانت تعمل مع الجيش الإسرائيلي في تفتيش المباني قبل دخول القوات الإسرائيلية، دون أن توضّح ما إذا كان أفرادها فلسطينيين أم إسرائيليين. غير أنّ مقارنات على الإنترنت مع صور سابقة لميليشيا أبو شباب تُشير إلى أنّها المجموعة ذاتها. ووفقاً لمصادر فلسطينية وإسرائيلية، فإنّ الميليشيا تضم نحو 300 عنصر، مع توقّعات زيادة العدد إذا صمدت التجربة.

ليست المرّة الأولى

وليست هذه المرّة الأولى التي يُتّهم فيها نتنياهو بدعم ميليشيات وجماعات ناشئة لتقويض «حماس». فقد سبق أن جرّب التعاون مع عائلات وعشائر في شمال القطاع، إلا أنّ تلك التجارب باءت بالفشل، على عكس تجربة ميليشيا أبو شباب.

وقال المصدر الإسرائيلي إنّ تجربة تسليح الغزيين نجحت إلى درجة أنّها «أنقذت أرواح جنود إسرائيليين». وبحسب «القناة 12» يأمل الجيش الإسرائيلي أن تُسرّع هذه الخطوة من «نهاية (حماس) بشكل كبير».

ونشأت هذه الخطة التجريبية من إدراك لدى إسرائيل أنّ إسقاط «حماس» يتطلّب إيجاد حكومة بديلة. وأوضحت القناة أنّ القيادة السياسية رفضت أي حلول تأتي من الأعلى، سواء من قبل السلطة الفلسطينية، أو قوة متعددة الجنسيات، وقررت بدلاً من ذلك البحث عن «حل ميداني».

وأضافت القناة: «في السابق، تم تنفيذ محاولات فاشلة للتعاون مع العشائر المحلية. أما الشهر الماضي، فقد بدأت خطة تجريبية مع ميليشيا بدوية». وأكّد مصدر أمني أن: «ميليشيا البدو في رفح هي تجربة وُلدت من الواقع، وقد أنقذت بالفعل أرواح العديد من الجنود. وإذا استمرّت ونجحت، فستُشكّل بديلاً حقيقياً لـ(حماس) وتُقرّب نهاية هذا التنظيم الإرهابي».

مجرد بداية

وأضاف المصدر ذاته: «هذه مجرد البداية. يمكننا القول إنّ التجربة تعمل، وإنّ نشاط الميليشيا أنقذ أرواح العديد من مقاتلينا».

وبحسب الخطة الجديدة، تعتمد استراتيجية الجيش على «احتلال منطقة في القطاع وتطهيرها»، ثم تُسلّم السيطرة لميليشيا بدوية تُجهّز بالأسلحة والقوى البشرية والصلاحيات، في عملية تُنفّذ «خطوةً خطوة».

وتُجرى التجربة حالياً في مناطق تم «تطهيرها» وتخضع بشكل كامل للسيطرة الإسرائيلية، على أن يتم نقلها إلى مناطق أخرى في حال نجاحها.

وتدل الخطة الإسرائيلية على تمسّك نتنياهو باستبعاد كل من «حماس» والسلطة الفلسطينية من إمكانية حكم قطاع غزة مستقبلاً.

وقد تعهّد نتنياهو أكثر من مرة بأنّه «لا السلطة ولا حماس» سيكون لهما دور في «اليوم التالي» لغزة.

وتُلوّح إسرائيل باحتلال طويل الأمد للقطاع، وسيطرة أمنية مطلقة، في مواجهة خطط فلسطينية وعربية ودولية تهدف إلى عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، تمهيداً لإطلاق عملية سياسية جديدة قائمة على حل الدولتين، وهو الحل الذي ترفضه إسرائيل، وتعتبره اليوم «مكافأة لهجوم السابع من أكتوبر».