أثارت حوادث متكررة لانهيار عقارات في مصر خلَّفت قتلى ومصابين في الآونة الأخيرة تساؤلات حول من الذي تقع عليه مسؤولية هذه الانهيارات، التي أرجعها خبراء إلى «التوسع في البناء دون ترخيص» في فترات سابقة، مما نتج عنه مبانٍ غير مستوفية لشروط البناء.

وفي غضون أسبوع واحد، شهدت مصر 4 حوادث سقوط بنايات أدت إلى مقتل 18 شخصاً. ففي 18 يونيو (حزيران) الحالي، انهار عقار في منطقة السيدة زينب بوسط القاهرة، مما أسفر عن مقتل ثمانية. ومساء اليوم نفسه، انهار مبنى في مدينة الإسكندرية، لكنه كان قديماً لا يسكنه أحد، فلم يتسبب في سقوط ضحايا.

وبعد يومين فقط، انهار منزل في منطقة حدائق القبة بشرق القاهرة، وأدى ذلك إلى انهيار مبنيين آخرين وأودى بحياة 10 أشخاص، وخروج ناجٍ واحد من تحت العقار المنهار بعدما فقد زوجته وطفليه تحت ركامه. وفي غضون 3 أيام أخرى، انهار مبنى في شبرا مصر بشمال العاصمة، في حادث أصيب فيه ثلاثة.

ويُرجع أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري ماجد عبد العظيم تكرار مثل هذه الحوادث إلى «البناء غير المطابق».

ويوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن البناء غير المطابق ينقسم إلى نوعين: «إما بناء المبنى بالكامل دون الحصول على تراخيص؛ أو الحصول على ترخيص بعدد محدد من الأدوار، فيقوم صاحب العقار بزيادتها بشكل لا تتحمله أساسيات المبنى، فيصبح أكثر قابلية للانهيار مع حدوث هزات أرضية أو تصدعات في المبنى».

ويوجد في مصر نحو 3 ملايين مبنى مخالف، وفق تصريح لرئيس «لجنة التنمية المحلية» في مجلس النواب المصري، محمد السجيني، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وسعت الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية إلى إنهاء أزمة مخالفات البناء، وشرَّعت عام 2019 قانوناً أجاز «التصالح» في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها، مقابل دفع غرامات مالية. ومع العقبات التي واجهت عملية التنفيذ، أقر مجلس النواب المصري تعديلات على القانون في عام 2020، أعقبتها تعديلات أخرى صدرت في عام 2023 لتقديم تسهيلات جديدة للمخالفين من أجل التصالح.

وتنظر الحكومة المصرية إلى ملف تقنين أوضاع البنايات المخالفة على أنه «أحد الملفات المهمة لمنع البناء المخالف والعشوائي»، وفق مراقبين.

قانون التصالح

يقول عبد العظيم إنه من المفترض أن يحد قانون «التصالح في مخالفات البناء» من ظاهرة الانهيارات، إذ إنه لإجراء التصالح يتعين خروج لجنة من المتخصصين لمعاينة المبنى، وبحث ما إذا كانت المخالفات فيه لا تؤثر على أمانه، فتجيز التصالح فيه، وتحدد القيمة لذلك. أما إذا كانت المخالفات تهدد المبنى فمن المفترض أن يُرفض الطلب، ويَصدر قرار بهدم الأدوار المخالفة، أو هدم المبنى إذا كان يهدد قاطنيه.

لكنه حذر من «عدم التزام بعض العاملين في المحليات بالإجراءات»، مشيراً إلى «منح تراخيص لمشاريع تجارية مثل المطاعم أسفل المباني السكنية دون مراعاة لمعايير السلامة»، مذكراً بواقعة حدثت في مايو (أيار) الماضي حين انفجرت أسطوانة غاز داخل مطعم بضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة، ما أدى إلى انهيار 3 أدوار في المبنى.

ويقول العميد السابق لكلية هندسة المطرية جامعة حلوان محمد ربيع: «قبل إجراء مصالحات على أي مبنى، تُعاين لجنةٌ المبنى وتُجري كافة الاختبارات اللازمة له، وهي من تتحمل المسؤولية القانونية إذا انتهى تقريرها إلى سلامة المبنى، وكان الأمر غير ذلك، أو انهار فيما بعد».

إلى جانب أزمة «البناء المخالف»، توجد أسباب أخرى، في مقدمتها «قِدم وتهالك المبنى»، حسب ربيع الذي أضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «المبنى الخرساني له عمر افتراضي 100 عام، وبعد مرور هذه المدة، لا بد أن يخضع للرقابة المستمرة من قِبل الإدارات المحلية، للتأكد من أمانه، وإلا عرَّض القاطنين فيه للخطر».

وكان محافظ القاهرة أرجع سبب انهيار 3 مبان في حدائق القبة إلى «قِدمها»، قائلاً في تصريحات صحافية آنذاك إنها كانت «مبنية على حوائط حاملة وقديمة».

وقدَّم عضو مجلس النواب المصري سيد شمس الدين، في أبريل (نيسان) الماضي، طلب إحاطة حول ملف «انهيار العقارات»، مطالباً الحكومة «بتنفيذ جميع القرارات الصادرة بشأن العقارات والمنازل القديمة، سواء الخاصة بإزالتها أو ترميمها للحفاظ على أرواح المواطنين».

ويرى ربيع أن البنية التحتية، مثل الصرف الصحي، الذي قد يتسرب إلى داخل المباني من ضمن أسباب انهيارها، وكذلك سوء الاستخدام من قبل السكان، ممن يقومون بعمل توسيعات.

وحمَّل خبير التنمية المحلية في مصر، حمدي عرفة، أجهزة المحليات، مسؤولية انهيار العقارات، مشيراً إلى «سوء إدارة ملف العقارات المخالفة في بعض المحافظات خلال وقت سابق، حيث أثَّرت إدارة ملف تراخيص البناء وقتها على زيادة المباني المخالفة، وانهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة»، مطالباً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بـ«السيطرة على نزيف انهيار المباني في مصر».