صرّح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يوم الجمعة، بأن شركات روسية مملوكة للدولة من قطاعات الطاقة والنقل والتمويل ستكون من بين الشركات المرشحة للخصخصة، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى جمع الأموال للميزانية الاتحادية.

وبعد فراق لرؤوس الأموال الغربية منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا، تسعى موسكو جاهدةً إلى تعزيز الاستثمار الخاص المحلي، وزيادة الكفاءة الاقتصادية، وفي نهاية المطاف، تعزيز إيرادات الميزانية في ظل الإنفاق الضخم الذي تنفقه روسيا على الحرب.

وقال سيلوانوف في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ، يوم الجمعة: «إنها قضية حساسة للغاية في الوقت الحالي، لكن يمكنني القول إنها تتعلق بالطاقة والنقل والتمويل». وأضاف: «نحن مهتمون بجذب أموال جديدة لتطوير الشركات. هناك حالياً صعوبات في تمويل برامج الاستثمار للشركات الكبرى».

ولطالما أثار المسؤولون تساؤلات في السوق بشأن الشركات التي قد تكون مرشحة للخصخصة، دون الكشف عن أسماء محددة. وفي عام 2010، أطلقت وزارة المالية، بقيادة الإصلاحي أليكسي كودرين آنذاك، حملة خصخصة استمرت لسنوات للتخلص من أصول الدولة، لكن الخطة تعثرت في النهاية. وكان بيع الدولة لحصة في شركة «روسنفت» النفطية العملاقة الصفقة الرئيسية منذ ذلك الحين.

واقترح سيلوانوف إحياء حملة الخصخصة المتوقفة في أواخر عام 2023، وتقديم قائمة تضم 30 شركة إلى الحكومة في مقترح من شأنه أن يسمح للدولة بالاحتفاظ بحصص مسيطرة. وفي مارس (آذار) الماضي، صرحت الوزارة بأن خصخصة حصص في سبع شركات كبيرة، العام المقبل، ستجمع ما يصل إلى 300 مليار روبل (3.8 مليار دولار) للميزانية. وواجهت روسيا أيضاً صعوبة في جذب الاستثمارات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث سحبت الشركات الغربية أموالها، ولم يقم مستثمرو الدول الصديقة لموسكو بتعويض النقص بعد.

وبالتزامن مع الأنباء، جرى سجال بين الحكومة الروسية والمصرف المركزي، الجمعة، في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي حول الإجراءات الواجب اعتمادها لتنشيط الاقتصاد، في ظلّ تباطؤ النموّ إثر تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وفي 2023 و2024، أظهر الاقتصاد الروسي قدرة كبيرة على الصمود لم تكن متوقّعة في وجه العقوبات الغربية المتّخذة منذ 2022 ردّاً على الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الأوضاع تغيّرت منذ بضعة أشهر. ولم تعد الاستثمارات الطائلة في المجمّع الصناعي العسكري لدعم الجيش الروسي تكفي لتنشيط الاقتصاد.

وتنسب جهات اقتصادية كثيرة وازنة الوضع إلى المصرف المركزي الذي يعتمد سياسة نقدية جدّ متشدّدة مع معدّلات فائدة رئيسية مرتفعة جدّاً بنسبة 20 في المائة لاحتواء التضخّم مهما كلّف الأمر. ولم يعد نهج رئيسة المصرف إلفيرا نابيولينا يلقى استحسان أصحاب الأعمال وبعض المسؤولين الحكوميين.

وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء المكلّف بحقيبة الطاقة، إن «المؤشّرات تظهر أنه من الضروري خفض نسب الفائدة»، مشدّداً على أن «الوقت قد حان» لخفض نسب الفوائد الرئيسية ومحذّراً من «تفويت الفرصة»، فيما الوضع الحالي «مؤلم». وفي الربع الأول من العام، تباطأ النموّ إلى 1.4 في المائة، وهي أدنى نسبة له منذ الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023، وتعدّ الآفاق ضيّقة مقارنة بالعام الماضي.

وكان وزير الاقتصاد ماكسيم ريشيتنيكوف قد حذّر، الخميس، من جهته في منتدى سان بطرسبرغ، من أن الاقتصاد «على وشك» الدخول في ركود، وقدرته على الانتعاش ستكون رهن «قرارات» الدولة الروسية والمصرف المركزي، لا سيّما فيما يخصّ نسب الفوائد.

وقبل يومين، اعتبر ماكسيم أوريشكين، المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين، أن نموذج النموّ الروسي المعتمد على نحو طارئ منذ 2022 لامتصاص الصدمات الناجمة عن العقوبات بات «منهكاً»، وينبغي إعادة النظر فيه.

وبالرغم من الانتقادات الآتية من جهات مختلفة، يصرّ المصرف المركزي على الإبقاء على سياسته في مجال الإقراض، في حين ما زال التضخّم يقارب 10 في المائة. وقال أندري غانغان، مدير قسم السياسة النقدية في المصرف، في منتدى سان بطرسبرغ، إن «تخفيضاً سريعاً لنسب الفوائد الرئيسية لن يحدث على الأرجح تغييراً كبيراً على المدى القصير، ما خلا مستوى الأسعار ومعدّل ارتفاعها».