في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، والسعي لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، تبرز السعودية وجهةً استراتيجيةً للصناعات المتقدمة بفضل مزيج من المقومات الفريدة؛ تشمل الطاقة النظيفة، والموقع الجغرافي، والبنية التحتية الحديثة، وفق مدير إدارة التنمية الوطنية في «صندوق الاستثمارات العامة»، جيري تود.

وأكد تود أن بناء سلاسل إمداد تقنية وعميقة داخل المملكة لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية للاستدامة والسيادة الصناعية، موضحاً أن المملكة تملك المقومات لتصبح مركزاً لسلاسل الإمداد العالمية.

وشرح تود، خلال جلسة حوارية في «منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي» في الرياض، الثلاثاء، أن الاقتصاد السعودي يتحرك وفق 3 محاور رئيسية: أولها إحلال الواردات عبر تصنيع محلي، وثانيها بناء اقتصاد خدمي متكامل، وثالثها اقتناص فرص التصنيع الأخضر بالاعتماد على الطاقة المتجددة، والتي ستجعل من المملكة وجهةً مفضلةً للصناعات المستقبلية.

سلاسل الإمداد

وأوضح تود أن أحد التحديات التي كشفت عنها جائحة «كورونا» والأزمات الجيوسياسية، هو هشاشة سلاسل الإمداد العالمية. وهذا ما دفع المملكة إلى تسريع بناء شبكة محلية متكاملة، مدعومة بالتقنيات الحديثة، تُمكِّنها من تلبية الاحتياجات الوطنية وتصدير الفائض.

وقال: «نحن لا نعيد تصميم الاقتصاد فحسب، بل نُعيد هندسة العمق الصناعي واللوجيستي للبلاد. الشركات الأميركية التي اعتادت على علاقة تصدير سنوية معنا، أصبحت ترى المملكة اليوم سوقاً لتأسيس مصانع دائمة، وشريكاً طويل الأمد في سلاسل القيمة العالمية».

نقلة نوعية في الاستثمار الصناعي

وأشار تود إلى أن تسارع المحادثات مع شركاء دوليين يأتي في إطار توجه عالمي لإعادة توزيع مراكز التصنيع بعيداً عن نقاط الضغط التقليدية.

وتُعدُّ السعودية، بحسب قوله، من الدول القليلة التي توفر مزيجاً فريداً من الطاقة النظيفة، والموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة، ما يجعلها جاذبةً للصناعات عالية التقنية، وسلاسل الإمداد المستقرة.

اقتصاد مرن

في ضوء التحول نحو التصنيع الأخضر، تعمل المملكة على تحويل ميزتها في الطاقة المتجددة إلى عنصر جذب للصناعات العالمية التي تبحث عن بيئة إنتاج مستدامة.

وقال تود إن المملكة تملك فرصةً نادرةً لدمج التصنيع مع الطاقة النظيفة، ما سيجعلها لاعباً أساسياً في سلاسل الإمداد العالمية للقطاعات الحيوية مثل الأدوية، وأشباه الموصلات، والتقنيات المتقدمة.

دعم البنية التحتية

وأكد تود أن تحقيق سلاسل إمداد محلية متقدمة ومدعومة بالتقنية هو أحد الأهداف الاستراتيجية للصندوق، ضمن مساعي تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز التصنيع المحلي.

وأوضح أن الصندوق يعتمد نهجاً مزدوجاً، يجمع بين تحقيق العوائد المالية، ودعم التنمية الاقتصادية، عبر تأسيس شركات تصنيع (OEMs) تعمل كمحفزات لجذب سلاسل الإمداد إلى المملكة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يتطلب بيئةً تمكينيةً متكاملةً، تشمل تطوير الكفاءات المحلية، مثل «أكاديمية المركبات الوطنية» التي ستستقبل أول دفعة من الطلاب في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، واختيار 210 طلاب من أصل 28 ألف متقدم.

حوافز ضريبية

كما نوّه بتأسيس «تجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» وهي منطقة اقتصادية خاصة تقدِّم حوافز ضريبية ولوجيستية لتسهيل ممارسة الأعمال.

وأضاف تود أن الصندوق، يضخ استثمارات في منظومة التنقل لدعم سلاسل الإمداد المرتبطة بهذا القطاع. كما أشار إلى أن الوصول إلى الطاقة النظيفة، وتوفر رأس المال، والسياسات الجاذبة، تجعل المملكة موقعاً مثالياً لتسريع تطوير البنية التحتية الصناعية والرقمية، لا سيما مع دخول شركات تقنية كبرى مثل «غوغل» و«أمازون» لتأسيس مراكز بيانات في البلاد.