تراجع الدولار، يوم الثلاثاء، بعد ربع سنة عصيبة، حيث يستعدّ المستثمرون المنهَكون لرسوم جمركية متبادلة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هذا الأسبوع، وهي خطوة من المرجّح أن تُفاقم حرب التجارة العالمية التي أثارت مخاوف الركود الأميركي.

وينصبُّ تركيز المستثمرين بشدة على الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية المتبادلة التي من المقرر أن يعلنها البيت الأبيض، يوم الأربعاء، مع ندرة التفاصيل.

وصرّح ترمب، في وقت متأخر من يوم الأحد، بأن جميع الدول تقريباً ستُفرض عليها رسوم جمركية، هذا الأسبوع. وقد أدى ذلك إلى ركود أسواق العملات، حيث فضَّل المتداولون البقاء على الحياد، في انتظار وضوح سياسات ترمب التجارية.

وقد فرض ترمب بالفعل رسوماً جمركية على الألمنيوم والصلب والسيارات، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على جميع السلع الصينية.

وصرح أنتوني ساجليمبيني، كبير استراتيجيي السوق بشركة «أميريبرايز فاينانشال»: «قد يحمل الربع الثاني قدراً من عدم اليقين والتقلب للمستثمرين، كما حدث في الربع الأول من العام». وحتى الآن، لم يكن هناك وضوح يُذكَر بشأن ماهية ومَن ستستهدفه هذه التعريفات الجمركية منذ البداية. وقد تتصاعد تقلبات السوق تبعاً لما هو مُستهدف ومَن هو كذلك.

وانخفض اليورو بنسبة 0.11 في المائة ليصل إلى 1.0805 دولار أميركي، بعد أن ارتفع بنسبة 4.5 في المائة، خلال الربع الأول من العام، وهو أقوى أداء ربع سنوي له منذ أكتوبر (تشرين الأول) - ديسمبر (كانون الأول) 2022، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإصلاح المالي في ألمانيا، على الرغم من تشكك بعض المستثمرين في استمرار هذا الارتفاع لفترة أطول.

وسجّل الين الياباني ارتفاعاً طفيفاً عند 149.815 ين للدولار، يوم الثلاثاء. وارتفع الين بنسبة تُقارب 5 في المائة مقابل الدولار، في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، مدعوماً بازدياد التوقعات بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مجدداً.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء تدهور معنويات الشركات المصنّعة اليابانية الكبرى، في الأشهر الثلاثة حتى مارس، في إشارة إلى أن التوترات التجارية المتصاعدة أثّرت بالفعل على الاقتصاد المعتمد على التصدير، وصعّبت على بنك اليابان اتخاذ الخطوة التالية.

البيانات الأميركية المنتظَرة أيضاً

إلى جانب الرسوم الجمركية، قد تُلقي سلسلة من التقارير الاقتصادية، بما في ذلك بيانات الوظائف والرواتب، ضوءاً بالغ الأهمية على مدى صمود الاقتصاد الأميركي في ظل رئاسة ترمب الثانية.

كما قد تُقدم خطابات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ومسؤولين آخرين في البنك المركزي، هذا الأسبوع، مؤشرات على مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وأبقى بنك الاحتياطي الأسترالي، يوم الثلاثاء، أسعار الفائدة ثابتة عند 4.1 في المائة، وقال إنه لا يزال حذِراً بشأن التوقعات، على الرغم من أنه تخلّى عن الإشارة الصريحة إلى الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة مجدداً.

واستقر الدولار الأسترالي في معظمه، مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة عند 0.6256 دولار أميركي، في استجابة هادئة لقرار السياسة النقدية. وكان الدولار الأسترالي قد لامس أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 0.6219 دولار أميركي، يوم الاثنين، على الرغم من أنه حقق مكاسب طفيفة بنسبة 1 في المائة خلال الربع الأول.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في «سيتي إندكس»: «يشير بيان بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أنهم يتجهون ببطء نحو خفض سعر الفائدة التالي، لكنهم لا يتعجلون في الإعلان عنه قبل الانتخابات أو أرقام التضخم الفصلية». وستُجري أستراليا انتخابات عامة، في 3 مايو (أيار) المقبل.

وأجرى بنك الاحتياطي الأسترالي أول خفض لسعر الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات، في فبراير (شباط) الماضي، لكنه تبنَّى، منذ ذلك الحين، نبرة حذِرة بشأن مزيد من التيسير، حيث قللت المحافظ ميشيل بولوك وكبار صانعي السياسات من احتمالية إجراء تخفيضات متعددة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافِسة، عند 104.23. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.2916 دولار أميركي، بينما بلغ سعر الدولار النيوزيلندي 0.56755 دولار أميركي.