حدد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، يوم الجمعة 25 أبريل (نيسان) الحالي، موعداً لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسّان دياب، بوصفه مدعى عليه في هذه القضيّة، وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، عن أن البيطار «أرسل مذكرة لتبليغ دياب عبر النيابة العامة التمييزية التي ستحيلها بدورها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتنفيذ بصفته رئيس حكومة سابق».

وأوضح المصدر أن البيطار «لا يزال متمسكاً بصلاحيته لملاحقة السياسيين الذين كانوا على علم بوجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، ومنهم حسان دياب عندما كان رئيساً للحكومة، وقرر زيارة مرفأ بيروت للاطلاع على وجود النترات فيه ثمّ ألغى هذه الزيارة بشكلٍ مفاجئ ومن دون تعليل».

تحول في قضية المرفأ

إطلاق يد البيطار مجدداً وإعطاء هذا الزخم الجديد للملف بعد عرقلة التحقيق لأكثر من عامين، يؤشر إلى أن هذا التحوّل جاء بعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، والتعهّد الذي أطلقه الأخير بدعم التحقيق وكشف حقيقة انفجار الرابع من أغسطس (آب) 2020، وتؤشر الإجراءات التي يعتمدها البيطار إلى تسوية ما، مهّدت لعودة التحقيق إلى مساره مقابل ضمانة تلقاها المدعى عليهم بعدم توقيفهم أثناء استجوابهم، إلّا أن مصادر مقرّبة من القاضي البيطار نفت بالمطلق وجود أي صفقة، وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن المحقق العدلي «أصدر لائحة ادعاءات جديدة شملت 12 شخصاً من موظفين في المرفأ وضباط في الجيش والأمن العام والجمارك قبل الانتخابات الرئاسية، وقبل عودة النيابة العامة التمييزية عن قرار مقاطعة المحقق العدلي».

وأوضح المصدر أن البيطار «اعتمد استراتيجية جديدة للتحقيق تقضي بأن يجري استجواباته من دون توقيف أي من المدعى عليهم، ويترك هذا الأمر إلى حين انتهاء التحقيق». وقال المصدر: «ليس كل مدعى عليه متورّط، ولا كلّ مَن يفرج عنه بريئاً». وإذ تمنّى أن يحضر باقي المدعى عليهم من سياسيين وقضاة إلى التحقيق، شدد على أن «مَن يمتنع عن المثول أمام المحقق العدلي يكون وضعه أصعب بكثير ممن يحضر ويدلي بإفادته».

المشنوق

استدعاء رئيس الحكومة السابق، جاء على أثر انتهاء البيطار من جلسة تحقيق عقدها مع وزير الداخلية السابق، نهاد المشنوق، دامت ساعة ونصف الساعة، حيث حضر عند الساعة العاشرة صباحاً إلى قصر العدل، ودخل مكتب المحقق العدلي الذي باشر استجوابه بحضور وكيله المحامي نعّوم فرح، ووكلاء الادعاء الشخصي، وأشار المصدر القضائي إلى أن التحقيق «تركز حول التقرير الذي تسلّمه المشنوق من جهاز الأمن العام في الخامس من أبريل 2014 والذي يتحدّث عن مشكلة مع قبطان باخرة محجوزة في عرض البحر، ويطلب قبطانها تسهيل أمور سفرهم». وقال إن «الجلسة كانت جيدة والمحقق العدلي حصل على الأجوبة التي يريدها».

وعلى أثر مغادرته مكتب البيطار، أوضح المشنوق في دردشة مع الإعلاميين أنه «حضر بصفته مواطناً لبنانياً انطلاقاً من احترامه للقضاء، ولثقته بوجود عهد جديد بقيادة الرئيس جوزيف عون، واحتراماً لرغبة أهالي شهداء انفجار المرفأ الذين يعتقدون أن الغياب عن التحقيق موجه ضدهم، أكثر مما هو إصرار على اتباع النص الدستوري المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء».

وأشار المشنوق إلى أن «التحقيق كان دقيقاً ومفيداً وجرى توضيح الأمور المتعلقة بالتقرير الذي تسلمته في شهر أبريل 2014 حول وجود باخرة في المياه اللبنانية».

من جهته، عدَّ المحامي نعوم فرح أن «هدف الحضور أمام المحقق هو تقديم أي معلومة يطلبها الأخير من أجل الوصول إلى الحقيقة».

وقال: «ما زلنا متمسكين بأن صلاحية الملاحقة تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولذلك تقدمنا بدعوى لمخاصمة الدولة بما خص إصرار المحقق العدلي على الادعاء على موكلي». وأمل في «تطوير قانون إنشاء المجلس العدلي لتوضيح الكثير من الأمور، ومنها أن يكون التقاضي أمامه على درجتين».