سلّط أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات الضوء على القضايا القانونية في الرياضة، من خلال جلسات حوارية تناقش الأدوار التكاملية للمؤسسات الرياضية في حل النزاعات، والقانون والقضاء الرياضي من منظور اللاعبين، إضافة إلى دور القانون في مواكبة الاستثمار في القطاع الرياضي.

كما تضمن المنتدى، أمس (الاثنين)، في إطار نسخته الثانية ورشة عمل حول مبادئ وإجراءات التحكيم الرياضي، في خطوة تعزز من دور المؤسسات الرياضية في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، حيث شارك فيها نخبة من المتخصصين في مجالات التحكيم والقانون الرياضي.

بدوره، كشف الدكتور محمد باصم، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، عن ارتفاع عدد القضايا في المركز بنسبة 70 في المائة؛ حيث إن 60 في المائة منها تخصّ اتحادات رياضية جديدة تخوض تجربة التقاضي لأول مرة. وأوضح أن القضايا تنقسم إلى مسارين: القضايا الاستئنافية والقضايا التي تُنظر في غرف التحكيم، مؤكداً ضرورة أن تكون قرارات الاتحادات واضحة فيما يتعلق بإمكانية الاستئناف.

من جهته، أشار جابر الجهني، الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، إلى أن القطاع الرياضي يشهد تطورات كبيرة انعكست إيجاباً على دعم الأندية وتعزيز الحوكمة القانونية، موضحاً أن التوجيهات السامية دعت إلى مراجعة الأنظمة الحكومية لضمان منح المستثمرين فرصة تلقي الإنذار قبل فرض الغرامات. كما كشف عن مشروع جديد يتمثل في تطوير الموقع الإلكتروني للمركز، مما يتيح للمستفيدين متابعة حالة المنازعات دون الإخلال بمبدأ السرية.

وكشف الجهني، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عن أن أي نزاع له صلة بالرياضة يكون اختصاصه بمركز التحكيم الرياضي السعودي، واعداً بأن آلية العمل في المركز ستكون متطورة ومختلفة عن السابق.

وشدد على أن المركز يستهدف العدالة الناجزة وتحقيقها من خلال القواعد الإجرائية وإصدار التحكيم العادي خلال شهرين بحد أقصى، في حين أن التحكيم المعجل بحدود 20 يوماً ولرئيس الغرفة الحكم في أي قضية في وقت أقل.

وشدد على أن جودة الأحكام عالية كونه يملك خبراء ومحكمين دوليين موجودين في محكمة «كاس» الرياضية الدولية، مبيناً أن عدد المحكمين الدوليين في مركز التحكيم الرياضي الدولي الحاضرين في «كاس» بنحو 50 في المائة.

من جهته، أكد أحمد بن صالح ناصر، رئيس لجنة الاستماع التابعة للجنة السعودية للرقابة على المنشطات، أن مسؤولية اللاعب عن كل ما يتناوله تبقى قائمة حتى في حال عدم وجود القصد في تناول المنشطات، وهو ما قد يراه البعض ظلماً، إلا أن اللوائح التنظيمية تفرض هذا الالتزام.

وأوضح أن اللجنة تواصل جهودها لتحسين هذه اللوائح من خلال تنظيم ورش عمل للمحامين لمناقشة قضايا المنشطات، مع السعي إلى تطوير لائحة أكثر شمولاً لحماية حقوق المحامين وضمان إطار قانوني واضح.

من جانبه، أشار هاني محمد آل محمد، مساعد مدير شؤون اللاعبين في لجنة «إس أو بي سي»، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الرياضيين السعوديين في الاحتراف الخارجي يكمن في غياب وكالات تسويق فعالة، إلا أن التحولات الجديدة تسهم في تجاوز هذه العقبة. وأوضح أن العقود الرياضية شهدت نقلة نوعية، إذ أصبح لكل لاعب عقد موثق، مما عزز وعيهم القانوني، داعياً اللاعبين إلى استشارة ممثلين قانونيين قبل توقيع أي عقد لضمان اتخاذ قرارات سليمة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور فيصل الفاضل، الخبير القانوني، أن التشريعات تلعب دوراً جوهرياً في ترسيخ القواعد النظامية للقطاع الرياضي، متوقعاً أن تسهم القوانين الجديدة في إحداث نقلة نوعية في هذا المجال.

أمّا شهد علي الصغير، مديرة استثمارات الأندية بوزارة الرياضة، فقد أكدت أن استخراج التصاريح للمستثمرين أصبح أكثر سهولة عبر منصة موحدة، مشيرة إلى أن خصخصة الأندية تتطلب تقديم طلب إبداء الرغبة بوضوح لضمان استثمار منظم وشفاف. كما أوضحت أن الوزارة طوّرت معايير الاستثمار في القطاع الرياضي؛ حيث تم وضع 70 معياراً رئيسياً ضمن 6 مبادرات تهدف إلى تعزيز الاستدامة والنمو، إضافة إلى تنظيم أكثر من 200 ورشة عمل لرفع الوعي الاستثماري. وعبّر طارق حامدي، لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، عن فخره بالحصول على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو، مشيراً إلى أن لقاءه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان دافعاً كبيراً له لتحقيق مزيد من الإنجازات. كما تطرق إلى أهمية القانون الرياضي، موضحاً أن غياب التمثيل القانوني للاعبين في الماضي أدى إلى تجاوزات عديدة.

واختُتم منتدى مركز التحكيم الرياضي بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين الرياضيين، بورشة عمل عن التحكيم الرياضي، المبادئ والإجراءات. وشهد مناقشات معمقة حول القانون والقضاء الرياضي من منظور اللاعبين، مع التركيز على التحديات التي تواجههم، والحلول المقترحة لتعزيز بيئة قانونية متكاملة تدعم تطور الرياضة في المملكة.