تستعد الحكومة البريطانية لتقديم مقترح يسمح بترحيل المجرمين الأجانب المسجونين لارتكابهم جرائم في المملكة المتحدة، بمجرد إدانتهم؛ في محاولة لمعالجة اكتظاظ السجون.

وسيجري إبعاد اللصوص وتجار المخدرات والمُدانين بالاعتداء، الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة تقل عن ثلاث سنوات من المملكة المتحدة، «في أقرب وقت»، بدلاً من قضاء فترة عقوبتهم في بريطانيا، كما هي الحال حالياً.

وسيجري الكشف عن المقترحات، هذا الأسبوع، من خلال المراجعة المستقلة التي تُجريها الحكومة بشأن إصدار الأحكام، وفقاً لصحيفة «تلغراف».

وقد أوصت المراجعة بإلغاء القانون الحالي الذي ينص على أنه لا يمكن للوزراء ترحيل المجرمين الأجانب إلا بعد قضائهم نصف مدة عقوبة الحبس المحكوم بها عليهم. وهذا يعني أن اللص المسجون لمدة ثلاث سنوات لا يمكن ترحيله، في الوقت الحالي، إلا بعد قضاء ما يزيد قليلاً عن سبعة أشهر في السجن؛ أي خُمس مدة العقوبة.

وأوصى ديفيد غاوك، وزير العدل السابق من حزب المحافظين، الذي يترأس المراجعة، بمنح الوزراء صلاحيات الترحيل المبكر للمجرمين الأجانب المسجونين لأكثر من ثلاث سنوات.

وهناك أكثر من 10 آلاف سجين أجنبي؛ أي واحد من كل ثمانية سجناء، وهو ما يكلف دافعي الضرائب 580 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

وبموجب هذه التغييرات، ستتمكن الحكومة من إبعادهم بعد أن يكونوا قد قضوا 30 في المائة فقط من الجزء المحكوم عليهم به من العقوبة، بدلاً من 50 في المائة. وهذا يعني أن تاجر مخدرات كبيراً مسجوناً لمدة 12 سنة يمكن ترحيله في غضون عامين، أو 12 في المائة فقط من مدة عقوبته الإجمالية.

وبموجب نظام الإبعاد المبكر، لا يتعين على المجرمين الأجانب المرحّلين قضاء أي فترة سجن أخرى، بعد إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. لكن، إذا تسللوا، مرة أخرى، إلى المملكة المتحدة وجرى القبض عليهم، فسيجري سجنهم على الفور، وإجبارهم على إنهاء عقوبتهم غير المكتملة بأحد السجون البريطانية.

ومن المرجح أن توصيات السيد غاوك بشأن الجناة الأجانب ستحظى بقبول شبانة محمود، وزيرة العدل، التي تعتقد أنها ستحظى بتأييد واسع النطاق، استناداً إلى استطلاعات الرأي التي أظهرت أنها الخيار الأول للجمهور لمعالجة أزمة اكتظاظ السجون.

كما ستؤدي هذه الخطوة إلى إضعاف أحد المطالب الرئيسية للمحافظين، الذين دعوا إلى ترحيل جميع السجناء الأجانب، بدلاً من أي خطط أخرى للإفراج المبكر أو خطط «العدالة الناعمة».

وقال غاوك: «ليس هناك مكان في مجتمعنا للمجرمين الذين يأتون إلى هذا البلد ويخالفون القوانين، لكن من الواضح أن النظام الحالي لترحيل المجرمين الأجانب لا يعمل. ودافع الضرائب هو الذي يدفع الفاتورة».

وأضاف: «يجب أن يتوقع المحكوم عليهم بالحبس لمدة تقل عن ثلاث سنوات أن يجري ترحيلهم فوراً، ويجب إجراء مزيد من التغييرات على نظام الترحيل المبكر؛ لتمكين وزارة الداخلية من ترحيل المجرمين الأجانب في أسرع وقت، وهذا سيوفر مساحة ثمينة في السجن، ويوفر أموال دافعي الضرائب، ويحمي الجمهور، في نهاية المطاف».

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «يو جوف» (YouGov)، وشمل 2300 شخص بالغ، أن 82 في المائة أيدوا الإفراج عن الجناة الأجانب في وقت مبكر، حتى يمكن ترحيلهم لتعزيز القدرة الاستيعابية للسجون. وكان هذا متقدماً على نسبة 80 في المائة ممن أيدوا بناء مزيد من السجون، و62 في المائة ممن أيدوا السماح بوضع الجناة ذوي الخطورة المنخفضة تحت الإقامة الجبرية، بدلاً من السجن.

ولن يكون القتلة والإرهابيون والمغتصبون معرضين للترحيل تلقائياً، ولكن سيُعرَضون على مجلس الإفراج المشروط الذي سيقرر ما إذا كان من الآمن إبعادهم.

وتفاوضت وزارة العدل على ترتيبات منفصلة لنقل السجناء مع دول مثل ألبانيا، حيث يمكن ترحيل المجرمين الخطِرين لقضاء ما تبقّى من مدة عقوبتهم في سجون بلدانهم الأصلية.

زنازين لا تكفي

وستحثُّ المراجعة وزارة الداخلية على النظر في القوانين لضمان امتلاكها صلاحيات لترحيل المجرمين الأجانب في أسرع وقت.

وهي تعمل بالفعل على تغيير القانون لتسهيل ترحيل أيٍّ من مرتكبي الجرائم الجنسية الأجانب، وفرض قيود على سلطات القضاة للسماح للمجرمين الأجانب بالبقاء في المملكة المتحدة لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.

أي مواطن أجنبي يُسجن لأكثر من عام يواجه الترحيل التلقائي، كما يمكن إبعاد أولئك الذين سُجنوا لمدة تقل عن عام، إذا تسببوا في ضرر جسيم، أو كانوا مجرمين متمادين، أو يمثلون تهديداً للأمن القومي.

وتهدف مراجعة الأحكام إلى تمكين الحكومة من تجنب نفاد زنازين السجون. وتشمل التدابير الأخرى الموصَى بها الإفراج المبكر عن السجناء الذين يحسنون التصرف، ومقترح عدم إرسال المجرمين إلى السجن لمدة تقل عن عام واحد، وزيادة استخدام العقوبات المجتمعية مع التوسع الكبير في استخدام السوار الإلكتروني لإنشاء «سجون رقمية خارج السجون».