قال السناتور الأميركي بيرني ساندرز اليوم الخميس إنه سيسعى لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل على قرارات من شأنها منع مبيعات أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل، مُشيرا إلى أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة بعد قصف إسرائيل للقطاع وتعليقها لإيصال المساعدات.

وقال ساندرز، وهو مستقل يميل إلى الحزب الديمقراطي، في بيان أعلن فيه خطته «ينتهك (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو القانون الأميركي والدولي بوضوح في هذه الحرب الوحشية، ويجب علينا إنهاء تواطؤنا في هذه المذبحة».

وفي ظل دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل القائم منذ عقود، فمن غير المرجح إقرار قرارات توقف مبيعات الأسلحة، لكن المؤيدين يأملون أن تدفع إثارة القضية حكومة إسرائيل والإدارات الأميركية على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.

وقال ساندرز في بيان «لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف منذ أن أعلنت السلطات الإسرائيلية حصارا شاملا - أي لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود منذ بداية مارس». واتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل في فبراير (شباط) بتجاهل غير مسبوق لحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية في غزة، كما قال إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) انتهكت القانون الدولي.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة في نوفمبر (تشرين الثاني) لعرقلة ثلاثة قرارات قدمها ساندرز كانت ستوقف عمليات نقل الأسلحة التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن المنتمي للديمقراطيين الذي لاقى انتقادات من التقدميين لتقصيره في مساعدة الفلسطينيين مع تدهور الأوضاع في غزة.

ونقض الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ ولايته الثانية في 20 يناير (كانون الثاني) وهو مناصر قوي لإسرائيل، جهود بايدن لوضع قيود على الأسلحة المرسلة إلى حكومة نتنياهو. وفي الشهر الماضي، تجاوز ترمب عملية مراجعة في الكونغرس ليوافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات.