تراجع الدولار الأميركي بشكل طفيف يوم الثلاثاء، لكنه احتفظ بمعظم مكاسبه، وسط استمرار التفاؤل بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي ساهم في تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت واشنطن وبكين قد أعلنتا، يوم الاثنين، عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتاها على بعضهما البعض لمدة 90 يوماً، ما أشعل موجة صعود في الأسواق العالمية دفعت الأسهم للارتفاع، وساهمت في تعزيز قيمة الدولار، وفق «رويترز».

وقال رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات في «بنك أستراليا الوطني»: «النتيجة أفضل بكثير مما كانت السوق تتوقعه. يبدو أن الإدارة الأميركية تُظهر حساسية متزايدة لتأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد، وقد يراها البعض تراجعاً واضحاً عن مواقفها السابقة».

وارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر، مسجلاً 7.1855 مقابل الدولار، مما انعكس إيجاباً على الدولارين الأسترالي، والنيوزيلندي اللذين غالباً ما يُستخدمان كمؤشرات سيولة لليوان. وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.64 في المائة ليصل إلى 0.6412 دولار أميركي، بينما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.55 في المائة ليسجل 0.5889 دولار.

في المقابل، تعافى الين الياباني، واليورو الأوروبي من خسائرهما الحادة أمام الدولار خلال الجلسة السابقة. إذ ارتفع الين بنسبة 0.48 في المائة إلى 147.76 للدولار، بعد أن كان قد هبط بأكثر من 2 في المائة يوم الاثنين، في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.1114 دولار، بعد تراجعه بنسبة 1.4 في المائة خلال الليل.

وأضاف كاتريل: «من حيث الحجم، شهدنا بالفعل تحركات كبيرة، لكن من المحتمل أن نرى امتداداً محدوداً لهذه التحركات، خصوصاً بالنسبة لليورو، والين، خلال الأسابيع المقبلة».

وانخفض الدولار بنسبة 0.25 في المائة مقابل الفرنك السويسري ليصل إلى 0.8429، معوّضاً جزئياً قفزته السابقة البالغة 1.6 في المائة. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.16 في المائة ليسجل 1.3199 دولار.

أما على صعيد المؤشر الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسة، فقد ظل الدولار قريباً من أعلى مستوياته في شهر، حيث بلغ آخر قراءة له 101.54 نقطة.

ودفع هدوء التوترات التجارية بين واشنطن وبكين المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، على أساس أن صانعي السياسات سيواجهون ضغوطاً أقل لتيسير السياسة النقدية بهدف دعم النمو. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية نتيجة لذلك، حيث استقر عائد السندات لأجل عامين قرب أعلى مستوى له في شهر عند 4.009 في المائة، بينما بلغ العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات 4.4650 في المائة.

وأظهرت العقود الآجلة أن الأسواق تتوقع حالياً خفضاً قدره نحو 56 نقطة أساس في أسعار الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول).

وقال ديفيد دويل، رئيس قسم الاقتصاد في شركة «ماكواري»: «يركز الاحتياطي الفيدرالي على تزايد حالة عدم اليقين. ورغم أن الاتفاق الأخير قد يُخفف بعض المخاطر السلبية، فإن الحذر سيظل مسيطراً ما لم يتم التراجع الكامل عن الرسوم الجمركية المرتفعة».

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع كل من المعدل الأساسي والعام للأسعار على أساس شهري خلال أبريل (نيسان).