التهديد الناري الذي أطلقه نائب رئيس المجلس السياسي لـ«حزب الله» محمود قماطي بقطع كل يد تمتد إلى سلاح المقاومة، لا يستهدف، كما يقول مصدر مقرب من «الثنائي الشيعي»، الرسائل الإيجابية بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقيادة الحزب حول حصرية السلاح بيد الدولة؛ تمهيداً لبدء الحوار الموعود بينهما لوضع آلية لتطبيقه، بمقدار ما أنه توخى «رفع معنويات بيئته بتوجيه رسالة للذين يزايدون على الرئيس ويرفعون سقوفهم السياسية وصولاً لمطالبتهم بتحديد جدول زمني لنزع سلاح الحزب، حتى لو اضطرت الدولة لاستخدام القوة»، ويقصد به حزب «القوات اللبنانية» ومن يدور في فلكه.

ويقول المصدر إن قماطي لم يكن مضطراً لإطلاق تهديده من دون ضوابط، ما أساء تقدير معظم القوى السياسية لما يقصده، ما دفعه لاحقاً إلى التوضيح بأن المستهدف هم من يشنون عليه الحملات ويطالبون بنزع سلاحه، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن قماطي ينطق بتهديده، بلسان الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم؛ كونه أقرب المقربين منه، وبالتالي لا حاجة للتعميم في تهديده من دون أن يرفقه، عندما أطلقه، بتسمية الجهة السياسية المقصودة لقطع الطريق على من أدرج تهديده في خانة انقلابه على استعداده للبحث في حصرية السلاح بيد الدولة.

سياسة خطوة بخطوة

ويؤكد أن توضيح قماطي لموقفه كان ضرورياً، لئلا يساء فهمه بأن المقصود مجلس الوزراء الذي استمع في جلسته إلى شروحات قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول انتشار الوحدات العسكرية في جنوب الليطاني، وتحديداً في المنطقة التي انسحبت منها إسرائيل، والجهود التي تقوم بها لتفكيك ما تبقى من منشآت عسكرية وبنى تحتية لـ«حزب الله» الذي يبدي كل تعاون لتسهيل مهمة الجيش، رغم التزامه بوقف النار فيما تتمرد إسرائيل على تطبيقه.

ومع أن الرئيس عون يتّبع سياسة «خطوة بخطوة» في التحضير لحواره الموعود مع الحزب، فإن مصادر سياسية مواكبة للأجواء الدولية تؤكد أنه لا مفر من التوصل إلى اتفاق يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة مهما طال الزمن، وأن عون يتمهّل في إعطاء فرصة للحزب ليعيد النظر في حساباته ويراجع مواقفه، في ضوء سوء تقديره لرد فعل إسرائيل على إسناده لغزة، من دون أن يهمل ضرورة الوصول إلى تفاهم، كونه يشكل الممر الإلزامي، إلى جانب تحقيق الإصلاحات المالية لحصول لبنان على مساعدات لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل.

وتدعو المصادر الحزب إلى الكف عن المكابرة والإنكار لواقع حال الوضع في جنوب لبنان، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن مجرد موافقة الحزب على وقف النار وامتناعه الرد على الخروق الإسرائيلية، وتجاوبه من دون شروط مع الجيش، وهو ينتشر بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية المؤقتة «اليونيفيل» في جنوب الليطاني تمهيداً لتطبيق القرار «1701»، يعني حكماً أنه وافق على أن يُدرج سلاحه على طاولة المفاوضات بوصف ذلك مدخلاً للبحث في حصريته بيد الدولة.

حوار ثنائي

وتؤكد المصادر نفسها أنه لم يعد أمام الحزب من خيارات سوى الانخراط في حوار ثنائي مع الدولة للتوصل إلى مقاربة موحدة تحت سقف حصريتها للسلاح، وتقول إنه لم يعد في وسع قيادته أن تتصرف على أنها ما زالت الرقم الصعب في الإقليم، ليس بسبب تراجع محور الممانعة فحسب، وإنما لأن أذرع الحزب في المنطقة هي الآن في حالة انكفاء عن التدخل في شؤون الدول العربية، وهذا ما ينطبق بشكل أساسي على الحزب بقطع خطوط الإمداد العسكري واللوجيستي التي تسمح له بإعادة بناء قدراته القتالية، ولضيق المساحات الجغرافية التي تتيح لوحداته العسكرية التحرك أو التموضع كما كان عليه قبل إسناده لغزة.

وترى أن الحزب عندما وافق على وقف النار وتطبيق القرار «1701» بوقوفه خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب، يعني أن رهانه على تحريره لم يعد قائماً، وأن تمسكه بسلاحه يأتي في سياق مخاطبته لبيئته بعد أن انفك عنه حلفاؤه احتجاجاً على تفرّده بقرار السلم والحرب بإسناده لغزة، ولم يبق من حليف له سوى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأقدر على التواصل مع المجتمعين الدولي والداخلي في آن معاً بغية تغليب الخيار الدبلوماسي على الحل العسكري الذي تصر عليه إسرائيل، ظناً منها بأنها تفرض شروطها على لبنان في مقابل انسحابها من الجنوب.

فإصرار الحزب على تمديد البحث في حصرية السلاح بيد الدولة، لا يعني أن رهانه على عامل الوقت يمكن أن يؤدي، كما تقول المصادر، إلى سحبه من التداول، وإن كان يربطه بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب، وهذا ما يضع الولايات المتحدة الأميركية أمام تعهدها بإلزام إسرائيل بالانسحاب وإطلاق الأسرى اللبنانيين، ما يسهّل الانصراف إلى تثبيت الحدود الدولية بين البلدين تطبيقاً لما نصت عليه اتفاقية الهدنة الموقعة بينهما عام 1949.

وعليه يبقى على الحزب ألا يربط التوصل لاتفاق يتعلق بحصرية السلاح بالمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، لأنه لا مصلحة له في الرهان عليها ما دام أن المجتمع الدولي يضع سحب سلاحه أولوية لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بدءاً بتطبيق القرار «1701»، وهذا يتطلب منه أن يتوجه إلى بيئته بخطاب سياسي يأخذ بعين الاعتبار التحولات في المنطقة، ودخول لبنان في مرحلة جديدة تتطلب من قيادة الحزب الخروج تدريجياً من حالة الإرباك؛ تحضيراً للانخراط في مشروع الدولة.