قالت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء إن الحكومة الأميركية قدّمت، الأربعاء، مذكرة موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، تشير فيها إلى سلطة الإدارة في طرد غير المواطنين الذين يُلحق وجودهم في البلاد الضرر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، وذلك رداً على المهلة النهائية التي قدّمتها قاضية الهجرة بولاية لويزيانا لتسليم أدلة لصحة جهودها لترحيل الناشط في جامعة كولومبيا، محمود خليل.

ولا تتضمن المذكرة المكونة من صفحتين، التي حصلت عليها «أسوشييتد برس»، أي سلوك إجرامي من جانب خليل، المقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، الذي كان متحدثاً باسم المحتجين المؤيدين للفلسطينيين خلال مظاهرات حاشدة ضد حرب إسرائيل في غزة. وبدلاً من ذلك، كتب روبيو أنه «يمكن طرد خليل بسبب معتقداته»، وأضافت أنه على الرغم من أن أنشطة خليل «مشروعة من جميع النواحي، فإن السماح له بالبقاء في البلاد من شأنه أن يقوض سياسة الولايات المتحدة لمكافحة معاداة السامية حول العالم وفي الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لحماية الطلاب اليهود من المضايقات والعنف في الولايات المتحدة». وكتب روبيو في المذكرة غير المؤرخة: «التغاضي عن السلوك المعادي للسامية والاحتجاجات المزعجة في الولايات المتحدة من شأنه أن يقوض بشدة هذا الهدف المهم في السياسة الخارجية».

وقُدمت المذكرة، الأربعاء، بعد أن أمرت القاضية جيمي كومانز الحكومة بتقديم أدلتها ضد خليل قبل جلسة استماع، الجمعة، بشأن ما إذا كان بإمكانها مواصلة احتجازه أثناء إجراءات الهجرة. وقال محامو خليل إن المذكرة أثبتت أن إدارة دونالد ترمب «تستهدف حق محمود في حرية التعبير عن الرأي بشأن فلسطين». وأضافوا أنه «لا يوجد أي دليل يُذكر على أن وجود محمود في أميركا يُشكل أي تهديد».

ولم تُجب المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، على أسئلة حول ما إذا كانت الوزارة لديها أدلة إضافية ضد خليل، وكتبت في بيان مُرسل عبر البريد الإلكتروني: «قدّمت وزارة الأمن الداخلي أدلة، لكن سجلات محكمة الهجرة غير متاحة للعامة». يذكر أن خليل فلسطيني يبلغ من العمر 30 عاماً وُلد في سوريا، وأُلقي القبض عليه في 8 مارس (آذار) في نيويورك ونُقل إلى مركز احتجاز في لويزيانا، وأنهى مؤخراً دراسته للحصول على درجة الماجستير في كلية الشؤون الدولية بجامعة كولومبيا، ومن المقرر أن تلد زوجته، وهي مواطنة أميركية، هذا الشهر.

وألغت الحكومة الأميركية تأشيرات الطلاب الدوليين الذين انتقدوا إسرائيل أو اتهموها بإساءة معاملة الفلسطينيين.

وعند اعتقال خليل، اتهمته وزارة الأمن الداخلي بقيادة أنشطة «مرتبطة بحماس»، لكن لم تقدم أي دليل يربط خليل بـ«حماس»، ولم تُشر إلى الجماعة في أحدث ملفاتها.

ورفض خليل بشدة مزاعم معاداة السامية، متهماً إدارة ترمب في رسالة أُرسلت من السجن الشهر الماضي بـ«استهدافي كجزء من استراتيجية أوسع لقمع المعارضة».