تراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، خلال تعاملات الأحد، بنسبة تتخطى 1.34 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند 51.19، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وأرجع الدكتور إميل جوزيف، مدير عام الأصول والخصوم في «بنك مصر»، السبب إلى «الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية والعالمية، والتي يتخللها تخارج بعض المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، لإعادة تنظيم مراكزهم المالية».

وأوضح جوزيف لـ«الشرق الأوسط»، أن «مخاوف المستثمرين الأجانب من الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي، خصوصاً بعد قرارات ترمب الجمركية، هي السبب وراء تسييل بعض الأصول في مصر والأسواق الناشئة، وهو ما زاد الطلب على الدولار خلال تعاملات الأحد...».

تداعيات رسوم ترمب

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن رسوماً جمركية على دول العالم كافة، يوم الأربعاء الماضي، كان نصيب مصر منها 10 في المائة، غير أن الإدارة المصرية صرحت بأنها تدرس التباحث مع الجانب الأميركي بشأنها، والاستفسار عن آليات التطبيق خصوصاً مع اتفاقية «الكويز» التي تشترط وجود مكون إسرائيلي.

وعن توقعاته عن مدى استمرار هذه الموجه وأي نسبة تراجع متوقَّعة، قال جوزيف: «الأحداث تحيط بمصر من كل جانب على المستوى السياسي والاقتصادي والجيوسياسي، فضلاً عن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي مؤخراً، وهو ما يجعل هناك صعوبة في التوقعات...».

كان الدولار يُتداول عند مستويات 50.52 جنيه في آخر تداولاته قبل إجازة عيد الفطر.

ارتفاع اليورو

كما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة اليورو لتصل إلى 55.35 جنيه للشراء و57.19 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 65.75 جنيه للشراء و67.22 جنيه للبيع في «البنك الأهلي المصري».

وعلى صعيد العملات العربية فقد سجل الريال السعودي 13.59 جنيه للشراء و13.66 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 13.92 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع.

وسجل فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري -بما في ذلك البنك المركزي- ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي بنسبة 17 في المائة على أساس شهري خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، إلى 10.172 مليار دولار، مقارنةً بنحو 8.7 مليار دولار بنهاية يناير (كانون الثاني).

ويمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

ويعني تخارج جزء من الاستثمارات الأجنبية، تراجع فائض الأصول الأجنبية مع نهاية كل شهر.

بالإضافة إلى تخارج الأجانب من أدوات الدين المصرية، يرى كريم يحيى، الخبير المصرفي، أنه مع عودة البنوك للعمل بعد كل مناسبة أو إجازة طويلة، ترتفع الطلبات على العملة لتلبية الاحتياجات الاستيرادية، لكنه قال: «هذه الزيادة طفيفة بعد كل إجازة».

وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الاضطرابات المالية في الأسواق والضبابية الاقتصادية تدفعان المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، سواء الذهب أو الدولار، «وما دام الذهب ارتفع إلى مستويات قياسية كبيرة، فالاستثمار في الدولار قد يكون خياراً مناسباً للبعض...».

وتوقع يحيى عدم استمرار تخارج الأجانب من السوق المصرية، التي تعد جاذبة وتقدم فوائد مغرية للمستثمرين، قائلاً: «هي صدمة لفترة بسيطة... وكل شيء سيعود كما كان».