حذَّر السفير الألماني لدى الولايات المتحدة، في وثيقة سرية، من أن الإدارة الأميركية الجديدة، بقيادة الرئيس المنتخَب دونالد ترمب، ستُحكِم سيطرتها على سلطات إنفاذ القانون الأميركية ووسائل الإعلام، وتحدّ من استقلاليتها، وتمنح شركات التكنولوجيا الكبرى «سلطة المشاركة في الحكم».

وتصف الوثيقة، التي تحمل تاريخ 14 يناير (كانون الثاني)، وتوقيع السفير أندرياس ميكيليس، والتي اطلعت عليها «وكالة رويترز للأنباء»، سياسة دونالد ترمب المتوقَّعة في ولايته الثانية بالبيت الأبيض؛ بأنها تنطوي على «أقصى قدر من الاضطراب» الذي سيؤدي إلى «إعادة تعريف النظام الدستوري - وتركيز بالغ للسلطة في يد الرئيس على حساب الكونغرس والولايات الاتحادية».

وتضيف الوثيقة: «ستُقوَّض المبادئ الأساسية للديمقراطية والضوابط والتوازنات إلى حد كبير، وستُحرم السلطة التشريعية وسلطات إنفاذ القانون ووسائل الإعلام من استقلاليتها، وستتم إساءة استخدامها كذراع سياسية، وستُمنح شركات التكنولوجيا الكبرى سلطة المشاركة في الحكم».

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن الناخبين الأميركيين اختاروا ترمب في انتخابات ديمقراطية، وإنها «ستعمل بشكل وثيق مع الإدارة الأميركية الجديدة بما يحقق مصالح ألمانيا وأوروبا».

وتشير الوثيقة إلى أهمية السلطة القضائية، وبالأخص المحكمة العليا الأميركية، في أجندة ترمب.

ويرى ميكيليس أن السيطرة على وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي ركيزة لنجاح ترمب في تحقيق أهدافه السياسية والشخصية.

وأوضح أن ترمب لديه خيارات قانونية متعددة لفرض أجندته على الولايات، قائلاً: «حتى نشر قوات الجيش داخل البلاد للقيام بأنشطة الشرطة سيكون ممكناً في حالة إعلان التمرّد والغزو».