قالت «نومورا» إن الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى ستؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، وتؤدي إلى زيادة التضخم، مما سيجبر الاحتياطي الفيدرالي على البدء في خفض أسعار الفائدة اعتباراً من نهاية هذا العام، في حين أن البنك المركزي الأوروبي قد يتبع النهج نفسه، ويخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، رسوماً جمركيةً شاملةً على عشرات الدول، مما زاد من احتمالية نشوب حرب تجارية عالمية، وأثار المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يصل إلى حد الركود، وفق «رويترز».

وأوضحت «نومورا» أن الرسوم الجمركية التي تم فرضها كانت «أسوأ مما كان متوقعاً»، وخفضت تقديراتها للنمو الاقتصادي الأميركي من 1.5 في المائة إلى 0.6 في المائة على أساس ربع سنوي. كما رفعت توقعاتها لنمو نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي) إلى 4.7 في المائة بنهاية العام، مقارنةً بـ3.5 في المائة سابقاً. ونتيجةً لذلك، توقعت «نومورا» أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مع وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.125 في المائة، على أن يتبعه خفضان آخران بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2026.

وكانت الشركة قد توقعت سابقاً أن يبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في نطاق 4.25 في المائة - 4.5 في المائة حتى الربع الثاني من عام 2026.

وقال خبراء اقتصاديون في «نومورا»، بقيادة ديفيد سيف، في مذكرة يوم الخميس: «من شأن ازدياد مخاطر التراجع على النمو وصدمة تضخمية حادة أن يؤديا إلى استئناف عمليات الخفض في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

وعزز المتداولون توقعاتهم بشكل عام لخفض سعر الفائدة بنقطة مئوية كاملة هذا العام، بدلاً من 75 نقطة أساس كما كان متوقعاً قبل إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية.

بنك مركزي أوروبي أكثر تساهلاً

وقالت «نومورا» إن البنك المركزي الأوروبي سيكون مضطراً للتحرك بشكل أسرع من الاحتياطي الفيدرالي، لأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب ستؤدي فعلياً إلى زيادة الرسوم على الاتحاد الأوروبي إلى 20 في المائة.

وفي مذكرة منفصلة صدرت يوم الخميس، توقعت الشركة أن تشهد منطقة اليورو تضخماً غير مؤكد، مما دفعها إلى خفض توقعاتها للنمو بمقدار 20 نقطة أساس. وبالتالي، توقعت «نومورا» أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) بدلاً من يونيو فقط، ليصل السعر النهائي إلى 2 في المائة، مقارنةً بـ2.25 في المائة المتوقعة سابقاً.

وبعد فرض الرسوم الجمركية، يتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة 70 في المائة لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا الشهر. كما يتوقعون أن يبلغ سعر الفائدة على الودائع 1.75 في المائة بنهاية العام، مما يعني حدوث ثلاثة تخفيضات أخرى في الفائدة.