ثبّتت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان عند مستوى «بي بي بي-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». وعزت ذلك إلى استمرار تحسن أداء المالية العامة للدولة وتعزيز مرونة المركز المالي، بجانب الجهود الحكومية المستمرة في خفض الدين العام وحوكمة الشركات الحكومية.

وكانت الوكالة رفعت في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، تصنيف السلطنة من «بي بي+» إلى «بي بي بي-» مشيرةً إلى تحسن الأداء المالي للبلاد.

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن يشهد التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان مزيداً من التحسن خلال العامين المقبلين، شرط استمرار إدارة المالية العامة وفقاً للخطط القائمة الهادفة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز كفاءة الإنفاق. ومن شأن هذه الإجراءات أن تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما في القطاع غير النفطي، مع التأكيد على أهمية استدامة المبادرات التي تدفع عجلة التنويع الاقتصادي وتطوير سوق رأس المال.

وقالت «ستاندرد آند بورز» إن سلطنة عُمان أحرزت تقدماً ملاحظاً خلال السنوات الماضية في معالجة التحديات الهيكلية التي واجهتها، بما في ذلك العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.

وتوقعت الوكالة أيضاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة بنسبة 2 في المائة في السنوات الثلاث المقبلة (2025-2028)، في حين من المتوقع أن ينخفض صافي الدين العام إلى متوسط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المئة بين عامي 2025-، وذلك بعد تحقيق نمو مستقر تراوح بين 1.2 في المائة و1.3 في المائة خلال عامي 2023 و2024.

ويُعزى ذلك - بحسب الوكالة - إلى افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 70 دولاراً للبرميل خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ81 دولاراً للبرميل في عام 2024، إلى جانب انخفاض معدل إنتاج النفط؛ نظراً لالتزام سلطنة عُمان بالخفض الطوعي في إطار اتفاق دول أعضاء «أوبك بلس».

كما تتوقع الوكالة أن يسجِّل الحساب الجاري فوائض مالية بمتوسط 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، مشيرةً إلى أن سلطنة عُمان تمكّنت من تغطية العجوزات الكبيرة.

وتتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تظل معدلات التضخم في مستويات معتدلة، بمتوسط يبلغ نحو 1.5 في المائة سنوياً خلال الفترة 2025-2028، بعدما بلغ نحو واحد في المائة عام 2024.

وتشير الوكالة إلى نجاح جهود سلطنة عُمان في خفض إجمالي الدين العام من 68 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 إلى 36 في المائة عام 2024، مشيرةً في توقعاتها إلى استمرار انخفاض إجمالي الدين العام بمتوسط 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028 ليبلغ نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

كما تتوقع الوكالة أن تظل الأصول ذات السيولة العالية قريبة من 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028.

وأشادت الوكالة بجهود سلطنة عُمان في إدارة المالية العامة التي اتّسمت بالكفاءة وتشديد الرقابة على المصروفات الرأسمالية والجارية، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية أحرزت تقدماً ملاحظاً في تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات.

كما أشادت بالجهود المبذولة في تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين، وذلك في ظل عزم سلطنة عُمان تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مما سيمكّن البلاد من أن تصبح واحدة من أبرز الدول المصدرة للهيدروجين بحلول عام 2030.