وقّع الرئيس دونالد ترمب أمراً تنفيذياً بإنشاء كيان جديد لتولّي برنامج قانون الرقائق وتسريع استثمارات الشركات في الولايات المتحدة.

وستشرف هيئة تسريع الاستثمار بالولايات المتحدة داخل وزارة التجارة على تنفيذ قانون الرقائق والعلوم، وهو قانون صدر عام 2022 وأتاح 52.7 مليار دولار من الإعانات لتصنيع وإنتاج رقائق أشباه الموصّلات.

وقد انتقد ترمب مراراً قانون الرقائق الذي وقَّعه الرئيس السابق جو بايدن، في أغسطس (آب) 2022. وفي وقت سابق من شهر مارس (آذار) الماضي، قال إنه يجب على المشرّعين الأميركيين التخلص منه واستخدام العائدات، بدلاً من ذلك، لسداد الديون.

وقال البيت الأبيض إن المكتب الجديد سيكون مسؤولاً عن «التفاوض على صفقات قانون الرقائق أفضل بكثير من الإدارة السابقة»، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ما سيجري التفاوض عليه.

كما سيشجع مُسرّع الاستثمار الشركات على القيام باستثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، من خلال تقليل الأعباء التنظيمية، وتسريع عملية السماح والتنسيق مع الوكالات الفيدرالية والولايات، وزيادة الوصول إلى الموارد الوطنية، وفقاً لبيانِ حقائق أصدره البيت الأبيض.