ندد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، بالانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فك الاشتباك في مرتفعات الجولان السورية، محذراً من أنها «تهدد بالفعل العملية الانتقالية الهشة نحو بناء سوريا جديدة». غير أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبدت تفهماً للتحركات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وكان خياري يقدم إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن، الذين عقدوا اجتماعاً بطلب من الجزائر والصومال لمناقشة عمليات التوغل الإسرائيلية في سوريا، فقال إن «سوريا على مفترق، وتستحق فرصة لمواصلة العمل نحو انتقال سياسي شامل» بعد سقوط حكم الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وإذ أشار إلى الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فك الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا، أكد خياري أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «كان واضحاً في إدانته لكل الأعمال التي تتعارض مع الاتفاق». وتحدث عن مئات الغارات الجوية الإسرائيلية في كل أنحاء سوريا منذ ذلك التاريخ في الجنوب الغربي، والساحل السوري، وشمال شرق سوريا، ودمشق، وحماة، وحمص، وأن مسؤولين إسرائيليين تحدثوا أيضاً عن نيات إسرائيل البقاء في سوريا في المستقبل المنظور.

وحذر خياري من أن «مثل هذه الحقائق على الأرض لا يمكن تبديلها بسهولة. إنها تهدد بالفعل عملية الانتقال السياسي الهشة في سوريا»، مشدداً على أن «التزام مجلس الأمن سيادة سوريا وسلامة أراضيها يزداد أهمية يوماً بعد يوم». ولذلك «يجب دعم وحماية فرصة سوريا لتحقيق الاستقرار بعد 14 عاماً من الصراع، من أجل السوريين والإسرائيليين». وأكد أنه لا ينبغي أن تُقوّض الإجراءات والمكاسب الأمنية قصيرة المدى والتكتيكية آفاق التوصل لاتفاق سلام بين الجارتين، والاستقرار الطويل الأمد على حدودهما المعترف بها دولياً.

منطقة «أندوف»

كذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيار لاكروا، إن «الوضع في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) لا يزال متقلباً، ولا يزال يتسم بانتهاكات كبيرة لاتفاق فك الاشتباك لعام 1974، مع دخول الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة الفاصلة منذ 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي». وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يشغل 12 موقعاً على الجانب المعروف باسم «برافو» للخط الذي يعزل منطقة الفصل عن الأراضي السورية، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي يواصل بناء حواجز لمنع الحركة على طول خط وقف النار.

وأوضح لاكروا أن الجيش الإسرائيلي «يواصل فرض بعض القيود على حركة أفراد (أندوف) ومجموعة مراقبي الجولان في منطقة الفصل. كما تستمر القيود التي يفرضها على حركة السكان المحليين»، لافتاً إلى أن «سكان بعض المناطق احتجوا على الاضطرابات الناجمة عن نشاطات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الزراعة واحتجاز المدنيين والاستيلاء على أعداد كبيرة من الماشية. كما ناشد بعض السكان «أندوف» مطالبة الجيش الإسرائيلي بمغادرة قراهم.

وقال إن «(أندوف) تواصل التنسيق مع كلا الطرفين، وتناقش قضايا محددة تؤثر على عملياتها، وكذلك الشكاوى التي ينقلها إليها سكان منطقة الفصل». ونقل عن كبار قادة الجيش الإسرائيلي أن وجودهم في منطقة الفصل «ضروري لتأمينها مما يصفونه بأنه عناصر إرهابية، وأبلغوا أن إسرائيل ليست لديها أطماع إقليمية في سوريا».

وأكد لاكروا أخيراً أنه من الضروري أن تفي كل الأطراف بالتزاماتها بموجب اتفاق فك الاشتباك، مشدداً على أن «كل الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاق غير مقبولة».

أميركا تشاطر إسرائيل مخاوفها

في سياق الجلسة، قالت القائمة بأعمال البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دوروني شيا، إن الولايات المتحدة «تشاطر إسرائيل مخاوفها من تحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب»، مشددةً على «معارضتهما لاستخدام الجهات الخبيثة سوريا منصة لزعزعة الاستقرار». ورأت أن «لإسرائيل حقاً أصيلاً في الدفاع عن النفس، بما في ذلك ضد الجماعات الإرهابية التي تعمل قرب حدودها».

ورحبت شيا بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن كل من إسرائيل وتركيا بعدم سعيهما إلى صراع بينهما في سوريا.

وقالت نائبة المنسق السياسي في البعثة البريطانية، جيسيكا غامبيرت غراي، إن «سوريا أحرزت تقدماً إيجابياً إضافياً في انتقالها السياسي»، مرحبةً بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وقالت: «نقف على أهبة الاستعداد للعمل مع الحكومة السورية لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري». ورأت أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تهدد بزعزعة الاستقرار في سوريا والمنطقة برمتها، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل القانون الدولي واتفاق فك الاشتباك واحترام وحدة الأراضي السورية.

ولفتت غراي إلى تطلع بلادها لتحقيق خطوات عدة في سوريا، بما فيها حماية حقوق الإنسان، ووصول المساعدات الإنسانية من دون قيود، وعدّت أن تشكيل الحكومة السورية الجديدة معلم مهم في عملية الانتقال السياسي، وأن جوهر التمثيل الشامل هذا يجب أن ينتقل إلى مؤسسات الدولة كلها.