توافقت مصر والكويت بشأن سُبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. في حين تتطلع مصر لمشاركة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في «القمة العربية» التي ستُعقد في القاهرة 4 مارس (آذار) المُقبل، عبر دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلمها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لأمير الكويت، الأحد.

واستقبل أمير الكويت، مدبولي، بمقر الديوان الأميري الكويتي (قصر بيان)، حيث تباحثا حول عدد من القضايا، بحضور رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وسفير مصر لدى الكويت، أسامة شلتوت. وأعرب الشيخ مشعل الصباح عن تقديره لدور مصر التاريخي في دعم الكويت على مختلف الأصعدة، مؤكداً أن «بلاده حظيت بدعم مصر منذ بداية نهضتها».

ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الأحد، أكد الشيخ مشعل الصباح توافق رؤية البلدين تجاه الأوضاع الراهنة في المنطقة، وسُبل تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم، معتبراً أن استقرار مصر هو استقرار للكويت. ووجه أمير الكويت حكومته بدفع جهود التعاون مع مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على زيادة الاستثمارات، بما يعود بالنفع على البلدين.

وأكد مدبولي حرص بلاده على دعم المستثمرين الكويتيين بصورة دائمة وتحفيزهم على الدخول في استثمارات جديدة، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في البلدين، معرباً عن تقدير بلاده لدعم الكويت على مدى السنوات الماضية، لافتاً إلى دعم وتقدير مصر لمختلف الخطوات الإصلاحية الداخلية في الكويت.

وفي لقاء آخر، بحث ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع رئيس الوزراء المصري، الأحد، أوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا.

وأشاد ولي عهد الكويت، بالدور المصري الداعم لمختلف قضايا الأمة العربية، وبحكمة الرئيس السيسي، وما يتم طرحه من أفكار ومبادرات تسهم في تجمُّع الأمة العربية، ذلك على الرغم من التحديات الإقليمية التي تواجهها. وأشار إلى التعاون الوثيق بين البلدين في كثير من المجالات، ووجود العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تضم أطر التعاون في العديد من القطاعات، مؤكداً أن لدينا الفرصة معاً لمزيد من التعاون بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وتحدث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن أهمية التنسيق من أجل تحقيق صالح الأمة العربية، متطلعاً لتقديم مصر خطتها لإعادة إعمار غزة، وذلك بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة من خلال إعادة الإعمار مع بقائه على أرضه، لافتاً إلى أهمية التكاتف لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة، مجدداً الإشارة إلى أهمية تشكيل رؤية موحدة تجاه إعادة الإعمار في غزة خلال «القمة العربية» المقبلة.

وتستضيف القاهرة «القمة العربية» بشأن تطورات القضية الفلسطينية، الشهر المقبل، وجاءت الدعوة للقمة عقب طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترحاً لـ«السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه»، وتحويله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط» وهو ما قوبل برفض عربي ودولي واسع.

من جانبه، أكد مدبولي دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، خصوصاً حقه في استقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على رؤية مصر الخاصة بضرورة إعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأوضح أهمية وحدة الموقف العربي وهو ما تعمل مصر على تحقيقه من خلال جهود الرئيس السيسي، معرباً عن تطلُّعه لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع الدول العربية، وانتهاء الأزمات التي تشهدها المنطقة.

في سياق ذلك، أكد رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، خلال جلسة محادثات رسمية مع مصطفى مدبولي، الأحد، أهمية العمل المشترك بين حكومتي مصر والكويت من أجل زيادة التبادل التجاري؛ بما يرقى للعلاقات السياسية القوية بين البلدين، مشيراً إلى دعمه وجود أكبر للمصارف والاستثمارات الكويتية في مصر بما يُسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة في البلدين الشقيقين.

واستعرض مدبولي جهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي ودورها في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى أولوية لدعم دور القطاع الخاص عبر تحديد سقف للاستثمارات العامة، إذ من المستهدف الوصول باستثمارات القطاع الخاص إلى ما نسبته 65 في المائة من إجمالي الاستثمارات الكلية، قائلًا: «وصلت نسبة استثمارات القطاع الخاص حالياً إلى 60 في المائة».

وقال مدبولي إن بلاده تتطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ضوء توافر فرص استثمارية مهمة بالسوق المصرية، يمكن من خلالها تحقيق عائد مُجز للمستثمرين.

وعرض جهود الحكومة المصرية لتذليل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال العديد من التيسيرات، وعلى رأسها إمكانية حصول المستثمر على «الرخصة الذهبية» التي تصدر من مجلس الوزراء مباشرة لتسهيل أعمال المشروعات ذات الأولوية.

كما تطرق رئيس الوزراء المصري إلى الحديث عن تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، لا سيما تبعات هذه الأزمات على عائدات قناة السويس التي تأثرت بصورة كبيرة، معرباً عن تطلُّعه إلى سرعة انعقاد «مجلس رجال الأعمال المشترك» بين البلدين.

وقدَّر الرئيس المصري خسائر قناة السويس من الاضطرابات الملاحية خلال العام الماضي، بما لا يقل عن 7 مليارات دولار (الدولار يساوي 50.55 جنيه في البنوك المصرية)، بينما سجلت البيانات الحكومية انخفاض إيرادات «القناة» بنسبة 63 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.