تراجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مذكرة تجميد الإنفاق على القروض والمنح الفيدرالية، بعدما أثارت الكثير من الفوضى والإرباك على كل المستويات الحكومية، وواجهت تحديات قانونية في كل أنحاء الولايات المتحدة.

وكانت المذكرة التي أصدرها مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض الاثنين أثارت مخاوف ليس فقط في واشنطن العاصمة، بل أيضاً على مستوى الولايات وحتى المدارس والمنظمات التي تعتمد على تريليونات الدولارات الواردة من الحكومة في العاصمة. وأفاد مسؤولون في حينه بأن التوقف كان ضرورياً لمراجعة ما إذا كان الإنفاق يتماشى والقرارات التنفيذية لترمب بشأن قضايا مثل تغير المناخ وبرامج التنوع والإنصاف والدمج. لكن البلبلة التي حصلت على أثرها دفعتهم إلى إرسال إشعار من جملتين الأربعاء حول إلغاء المذكرة الأصلية، في خطوة فاجأت حلفاء ترمب في الكونغرس بعدما دافعوا عن مذكرته.

وكان التراجع بمثابة مؤشر إلى أنه حتى مع سيطرة الحزب الجمهوري بقيادة ترمب على واشنطن، فإن خططه لإعادة تشكيل الحكومة بشكل كبير وسريع لها حدود.

فوضى وإرباك

وأصر مسؤولو الإدارة على أنه على رغم الإرباك، فإن أفعالهم لا تزال لها التأثير المقصود من خلال التأكيد للوكالات الفيدرالية على التزامها بالقرارات التنفيذية لترمب. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن «القرارات التنفيذية التي أصدرها الرئيس بشأن مراجعة التمويل تظل سارية بالكامل، وستنفذها كل الوكالات والإدارات بدقة». وعزت الارتباك إلى المحاكم والمنافذ الإخبارية، لا إلى الإدارة، مضيفة أنه «يجب أن ينهي هذا الإجراء القضية في المحكمة بشكل فعّال، ويسمح للحكومة بالتركيز على فرض أوامر الرئيس بشأن التحكم في الإنفاق الفيدرالي».

وكان القرار الغامض الصياغة والوقف القانوني والإلغاء النهائي، وضع المنظمات في حيرة وقلق. فمنظمة «نوريشينغ هوب» التي تدير مخازن الأغذية وتوصيل الوجبات إلى المنازل في شيكاغو، تحصل على نحو 20 في المائة من ميزانيتها من الحكومة الفيدرالية. وأفادت رئيستها التنفيذية كيلي أوكونيل بأن أكبر مشكلة عندما ظهرت المذكرة كانت الحصول على معلومات واضحة ودقيقة حتى يتمكنوا من معرفة كيفية التخطيط للأشهر المقبلة. وأضافت أنه إذا جرى تجميد الأموال الفيدرالية، يمكن الصمود لبضعة أسابيع. لكن القلق الأوسع كان النهاية المحتملة للمساعدات، مثل كوبونات الطعام، مما قد يزيد الطلب على منظمتها.

واحتفل المنتقدون الديمقراطيون بإلغاء المذكرة. وقالت السيناتورة الديمقراطية باتي موراي إن «هذا انتصار مهم للشعب الأميركي الذي سُمعت أصواته بعد ضغوط هائلة من كل ركن من أركان هذا البلد»، مضيفة أن ترمب «تسبب في ضرر حقيقي وفوضى لملايين الأشخاص». وكذلك قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «قاوم الأميركيون وتراجع دونالد ترمب».

بلبلة ودعاوى

وخلال محاولاتهم احتواء تداعيات القرار، أكد مسؤولون في إدارة ترمب الثلاثاء أن البرامج التي تقدم المساعدة المباشرة للأميركيين، بما في ذلك الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وقروض الطلاب وكوبونات الطعام، لن تتأثر. ومع ذلك، فقد واجهوا صعوبة في بعض الأحيان في تقديم صورة واضحة حول الإعفاءات من التجميد.

وقال السيناتور الجمهوري كيفن كرامر إنه «يلقي قنابل يدوية في منتصف الغرفة، وينظفها بعد ذلك. أعتقد فقط أن الرجل عبقري». واعترف بأن المذكرة ربما تكون قد ولّدت الكثير من التحديات السياسية؛ إذ أثارت الولايات الحمراء والزرقاء إنذارات بشأن تجميد التمويل. لكن الديمقراطيين اعتبروا أن البيت الأبيض تجاوز ما يريده الأميركيون.

وكان مقرراً أن تدخل مذكرة وقف التمويل حيز التنفيذ مساء الثلاثاء. لكن القاضية لورين علي خان أوقفته حتى الاثنين المقبل على الأقل بعد جلسة استماع طارئة طلبتها مجموعات غير ربحية تتلقى منحاً فيدرالية. وكانت هناك دعوى قضائية إضافية من المدّعين العامّين الديمقراطيين للولايات معلقة أيضاً أمام المحكمة الفيدرالية في رود آيلاند، حيث قال القاضي جون ماكونيل إنه يميل إلى إصدار أمر بمنع أي محاولة لوقف التمويل مؤقتاً، مضيفاً أن هناك احتمالاً لحدوث «ضرر لا يمكن إصلاحه».