شدَّد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على أن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلَّب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، حيث أكد المجلس، استمرار جهود السعودية في تسريع وتيرة تعافي اقتصاد سوريا، مُجدِّداً الدعوة للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى استئناف أعمالها وتوسيعها في هذا البلد، ودعم طموحات شعبه نحو مستقبل واعد من العيش الكريم.

وأطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ومضمون مباحثاته مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي. كما أشاد المجلس، بنتائج الاجتماع الثاني لـ«مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي»، وتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذلك السعي لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأخرى.

وتناول مجلس الوزراء مجمل مشاركات السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وأبرز جهودها الداعمة للعمل الجماعي الهادف إلى معالجة التحديات الراهنة، وتحقيق الاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم.

وفي الشأن المحلي، أعرب المجلس عن تقديره لجهود الجهات الحكومية التي أسهمت في إنجازات «رؤية السعودية 2030» مع اقترابها، في عامها التاسع، من بلوغ غاياتها الكبرى بتحقيق ما نسبته 93 في المائة من مستهدفات البرامج والاستراتيجيات الوطنية أو تجاوزها، وفق التقرير السنوي للرؤية لعام 2024، متطلعاً لمزيد من النجاحات، واستمرار التقدم والريادة على جميع الصعد.

وتطرق إلى ما تشتمل عليه المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030» في عام 2026، من التركيز على استدامة أثر التحول، والاستفادة من فرص النمو الجديدة، مع متابعة المبادرات الجارية وتعزيزها، والمواءمة بين الخطط وبرامج الرؤية؛ لتزيد الاقتصاد تنوعاً ونماءً.

ونوّه مجلس الوزراء، بمخرجات «المنتدى السعودي للإحصاء» في الرياض بالتزامن مع مرور 65 عاماً على تأسيس العمل الإحصائي بالمملكة، ومع تحقيق قفزة نوعية في المؤشرات الدولية ذات الصلة بهذا القطاع، ودوره في التنمية المستدامة، ورفع مستوى جودة الخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وثمَّن أعضاء المجلس، التبرع السخي الذي قدَّمه ولي العهد لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بمبلغ مليار ريال، في إطار ما يوليه من حرص دائم على تعزيز الحياة الكريمة للمواطنين، واهتمام متواصل بملف الإسكان والمشروعات الموجهة لتوفير المسكن الملائم للأسر المستحقة في مختلف مناطق البلاد.

واتخذ المجلس جملة قرارات، شملت الموافقة على اتفاقية «بلد مضيف» بين الحكومة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» بشأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أراضي المملكة، واتفاقية للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين هيئة الجمارك السعودية ومصلحة الجمارك المصرية.

ووافق على مشروع مذكرة تفاهم مع الهند في مجال الأبحاث والدراسات الاقتصادية وتفويض وزير الاقتصاد والتخطيط بالتوقيع عليه، كذلك على مذكرات تفاهم مع الأردن للتعاون بمجال الثروة المعدنية، وزامبيا بمجال السياحة، والبحرين بمجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والمغرب للتعاون بمجالات الحكومة الرقمية والإدارة الضريبية، والصين للتعاون بمجال الأرصاد الجوية، وإندونيسيا بمجال الأرشفة وإدارة السجلات، وبين أمانة منطقة الرياض وحكومة مدينة سيول الكورية للتعاون في مجال إدارة المدينة وتشغيلها، وبين هيئة الاتصالات السعودية ونظيرتها الهندية.

وأقرَّ مجلس الوزراء تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، والهيكل والدليل التنظيمي المحدَّث لوزارة الاستثمار، وتحويل «الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين» إلى «هيئة»، مع نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إليها، معتمداً الحسابَين الختاميَّين لهيئتَي «تطوير محافظة جدة»، و«المنافسة» لعامَين ماليَّين سابقَين، وترقيات بالمرتبتَين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفتَي سفير ووزير مفوض.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على موضوعات عامة مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لصندوق التنمية الزراعية، وجامعتَي أم القرى، والأمير سطام بن عبد العزيز، وقد اتُّخذ ما يلزم حيالها.