أبرمت بريطانيا والهند يوم الثلاثاء اتفاق تجارة حرة طال انتظاره، وذلك بعد أن دفعت أزمة الرسوم الجمركية التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الطرفين إلى تسريع جهودهما لتعزيز التبادل التجاري في مجالات حيوية مثل السيارات والمنتجات الغذائية.

وقد أُبرم الاتفاق بين خامس وسادس أكبر اقتصادات العالم بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المتقطعة، ويهدف إلى زيادة حجم التجارة الثنائية بنحو 25.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 34 مليار دولار) بحلول عام 2040، عبر توسيع فرص الوصول إلى الأسواق وتخفيف القيود التجارية، وفق «رويترز».

ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاتفاق بأنه «طموح ومربح للطرفين»، بينما قال نظيره البريطاني كير ستارمر إنه سيعزز التحالفات ويقلل الحواجز التجارية في «عصر التجارة الجديد».

فيما اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن اتفاق التجارة مع الهند سوف يرفع مستويات المعيشة، ويضع المزيد من الأموال في جيوب العمال البريطانيين، ويعمّق العلاقات الفريدة بين البلدين.

مسار المفاوضات وبنود الاتفاق

بدأت المحادثات الرسمية في يناير (كانون الثاني) 2022، ولكنها واجهت تعثراً بسبب تغيرات القيادة السياسية في لندن أربع مرات، بالإضافة إلى الانتخابات العامة في كلا البلدين. ومع انتخاب حزب العمال البريطاني في يوليو (تموز) الماضي، تسارعت وتيرة المفاوضات لتختتم باتفاق بعد محادثات مكثفة في لندن الأسبوع الماضي.

وبموجب الاتفاق، ستقوم الهند، التي تعتبر من بين الدول الأعلى في فرض الرسوم الجمركية، بخفض الرسوم على 90 في المائة من السلع البريطانية المُستوردة، مع إعفاء 85 في المائة منها بشكل كامل على مدار عشر سنوات. ومن أبرز التخفيضات خفض الرسوم الجمركية على السيارات من أكثر من 100 في المائة إلى 10 في المائة، فضلاً عن تخفيض أو إعفاء الرسوم على العديد من السلع مثل مستحضرات التجميل، المنتجات الفضائية، لحم الضأن، الأجهزة الطبية، سمك السلمون، الشوكولاته، المشروبات الغازية.

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة التخفيضات الجمركية 400 مليون جنيه إسترليني (حوالي 535.6 مليون دولار) وفقاً للبيانات الصادرة لعام 2022، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه القيمة خلال العقد القادم.

مزايا للمصدرين الهنود

في المقابل، وافقت بريطانيا على إلغاء الرسوم الجمركية على 99 في المائة من الصادرات الهندية، ما يعود بالنفع على عدة قطاعات مثل المنسوجات، المنتجات البحرية، الجلود، الألعاب، السلع الرياضية، المجوهرات، السلع الهندسية، قطع غيار السيارات. ويتوقع أن تُسهم هذه التخفيضات في تعزيز صناعة الملابس الهندية، التي تُوظف ملايين العمال.

كما تضمّن الاتفاق ترتيبات خاصة للضمان الاجتماعي، تُعفي العمال الهنود المؤقتين في بريطانيا وأرباب عملهم من دفع مساهمات التأمين الوطني البريطاني لمدة ثلاث سنوات.

خلفية الاتفاق وتأثيرات ترمب

يأتي هذا الاتفاق في وقت تسعى فيه كل من بريطانيا والهند إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة بهدف تقليص الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، والتي قلبت نظام التجارة العالمي وأظهرت الحاجة الملحة لتوسيع الشراكات التجارية المستقلة، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2020.

ويُعتبر الاتفاق بمثابة خطوة بارزة نحو فتح الهند تدريجياً لأسواق جديدة، خاصة في قطاعات كانت محمية تاريخياً، مثل قطاع السيارات، ما يعكس تحولاً في نهج الهند تجاه التعامل مع القوى الغربية الكبرى مثل أميركا والاتحاد الأوروبي.