بدأت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، مراجعة جديدة لبرنامج التمويل البالغة قيمته 15.5 مليار دولار المخصص لأوكرانيا، ومن المتوقع أن تركز المناقشات على الاقتصاد المتأزم نتيجة الحرب واحتياجات الموازنة الملحة، وفقاً لما أعلنه الصندوق ومسؤولون أوكرانيون.

وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان رسمي، أن مناقشات السياسات ستندرج ضمن المراجعة الثامنة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، الذي يمتد لأربع سنوات، وفق «رويترز».

وقال محافظ البنك المركزي الأوكراني، أندريه بيشني: «نتطلع إلى حوار بنّاء وفعّال، وننطلق من قاعدة قوية». وأضاف: «يظل البرنامج ركيزة أساسية في تعزيز قدرتنا على الصمود، خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة».

وأدت الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ضد روسيا إلى تدمير الاقتصاد الأوكراني، حيث اضطر ملايين الأشخاص إلى الفرار من مناطق القتال، وتعرضت المدن والبنية التحتية لأضرار جسيمة، كما تعطلت الصادرات وسلاسل التوريد.

وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 30 في المائة خلال السنة الأولى من الحرب، وعلى الرغم من أنه لم يعد بعد إلى مستوياته ما قبل الحرب، فإن الاقتصاد شهد نمواً متواضعاً في عامي 2023 و2024.

وصرّح بيشني بأن المحادثات ستتناول سبل تمويل احتياجات الموازنة وضمان استدامة الدين العام، من خلال جذب التمويل من الشركاء الدوليين وتعزيز الإيرادات المحلية.

وأكد مسؤولون حكوميون أن تمويل موازنة عام 2025 قد تأمّن بفضل المساعدات المالية المقدمة من الدول الشريكة، إلا أن حالة من عدم اليقين بدأت تخيّم على آفاق الدعم الاقتصادي للعام التالي.

وتُخصص أوكرانيا الجزء الأكبر من إيراداتها المحلية لتغطية نفقات الدفاع، وتعتمد إلى حد كبير على الدعم المالي من حلفائها الغربيين لتمويل الإنفاق الإنساني والاجتماعي. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة نحو 38 مليار دولار هذا العام.

كما أشار بيشني إلى أن المحادثات ستتطرق أيضاً إلى أوضاع القطاع المالي والإصلاحات اللازمة لتعزيز استقراره، بما في ذلك تنظيم عمل مكاتب الائتمان وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية.