خسر الأمير هاري، اليوم الجمعة، الاستئناف الذي قدمه للطعن في قرار الحكومة البريطانية سحب الحماية الأمنية الممولة من المال العام منه، وذلك بعد تخليه عن مهامه داخل العائلة الملكية وانتقاله للإقامة في الولايات المتحدة.

وقضت محكمة الاستئناف بالإجماع بأن اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والعامة البريطانية لم تعامل الأمير هاري بشكل غير عادل عندما قررت مراجعة مسألة توفير الحماية له على أساس كل حالة على حدة في كل مرة يزور فيها المملكة المتحدة.

ومن المرجح أن يجبر هذا الحكم دوق ساسكس على دفع فاتورة كبيرة لتغطية رسوم الحكومة البريطانية القانونية، بالإضافة إلى تكاليف فريق الدفاع الخاص به، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الأمير سيحاول الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة.

وكان هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، قد سعى إلى إلغاء قرار وزارة الداخلية الذي صدر في فبراير (شباط) 2020 ونص على أنه لن يحصل تلقائياً على حراسة شخصية من الشرطة في أثناء وجوده في بريطانيا.

في العام الماضي، قضت المحكمة العليا في لندن بأن القرار كان قانونياً وأيد هذا القرار ثلاثة من كبار قضاة محكمة الاستئناف الذين قالوا إنه على الرغم من أن هاري شعر بالظلم بشكل مفهوم، فإن ذلك لا يرقى إلى خطأ قانوني في القرار.

وقال القاضي جيفري فوس إن محامي هاري قدم «حججاً قوية ومؤثرة» حول تأثير القرار على أمنه.

وقال للمحكمة: «كان من الواضح أن دوق ساسكس شعر بسوء المعاملة من قبل النظام، لكنني استنتجت، بعد دراسة تفاصيل الوثائق، أنني لا أستطيع القول إن شعور الدوق بالظلم قد تُرجم إلى حجة قانونية للطعن في قرار مركز رافيك».

حضر هاري، البالغ من العمر 40 عاماً، الذي يعيش الآن في كاليفورنيا مع ميغان وطفليهما، جلسات استماع شخصياً على مدار يومين في أبريل (نيسان)، حيث قال محاميه للمحكمة إنه قد تم تخصيصه بمعاملة مختلفة وغير مبررة ودونية.

وقال محاموه إن تنظيم «القاعدة» قد دعا مؤخراً إلى قتله، وإنه وزوجته الأميركية ميغان قد تورطا في «مطاردة خطيرة بالسيارة مع مصوري الباباراتزي في مدينة نيويورك» في عام 2023.