شهدت أسعار النفط تغيراً طفيفاً يوم الثلاثاء مع تقييم المتداولين لتأثير انهيار محتمل في المحادثات الأميركية - الإيرانية بشأن برنامج طهران النووي على العرض، والطلب الفعلي القوي في آسيا للشهر الأول من العام، والتوقعات الحذرة للاقتصاد الكلي الصيني.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 6 سنتات لتصل إلى 65.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينيتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار سنت واحد لتصل إلى 62.7 دولار.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تختراونجي قوله يوم الاثنين، إن المناقشات بشأن البرنامج النووي الإيراني «لن تُفضي إلى أي نتيجة» إذا أصرت واشنطن على تقليص طهران لأنشطة تخصيب اليورانيوم بالكامل.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أكد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد، أن واشنطن ستشترط على أي اتفاق جديد أن يتضمن ميثاقاً للامتناع عن التخصيب، وهو ما يُمهد الطريق لتطوير القنابل النووية.

وقال أليكس هودز، المحلل في شركة «ستون إكس»، إن الاتفاق كان سيمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأميركية، ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بمقدار من 300 ألف برميل إلى 400 ألف برميل يومياً.

كما تلقت الأسعار دعماً من توقعات بارتفاع الطلب الفعلي على المدى القريب، وسط هوامش ربح جيدة للتكرير في آسيا.

وقال نيل كروسبي، المحلل في شركة «سبارتا كوموديتيز»: «بدأت دورة الشراء الآسيوية بداية معتدلة للغاية، لكن الهوامش القوية وانتهاء أعمال الصيانة من المتوقع أن يكونا داعمين».

وبلغت هوامش ربح مجمعات التكرير في سنغافورة، وهي مؤشر إقليمي رائد، أكثر من 6 دولارات للبرميل في المتوسط ​​لشهر مايو (أيار)، وفقاً لبيانات بورصة لندن، ارتفاعاً من متوسط ​​أبريل (نيسان) البالغ 4.4 دولار للبرميل. مع ذلك، أدى تخفيض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني السيادي الأميركي، إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

وخفضت «موديز» التصنيف الائتماني السيادي الأميركي درجة واحدة يوم الجمعة، مشيرةً إلى مخاوف بشأن ديونها المتنامية البالغة 36 تريليون دولار.

ومما زاد من الضغط على أسعار النفط، بيانات تُظهر تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث يتوقع المحللون تباطؤاً في الطلب على الوقود.

وفي مذكرة للعملاء، توقع محللو «بي إم آي» انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي في استهلاك عام 2025، متأثراً بتباطؤ في جميع فئات المنتجات النفطية.

وأضافوا: «حتى لو اعتمدت الصين إجراءات تحفيزية، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لإحداث تأثير إيجابي على الطلب على النفط».