مضى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في جهوده لإصدار قرار تنفيذي يوجه فيه وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، التي صادق مجلس الشيوخ على تعيينها أخيراً، نحو العمل على تفكيك هذه الوزارة، ضمن خطط أخرى لخفض أكثر من 80 ألف وظيفة لدى «إدارة شؤون المحاربين القدامى»، وعدد غير محدد من «وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)».

ويعترف مشروع القرار التنفيذي بأن الرئيس لا يملك السلطة لإغلاق وزارة التعليم، التي تأسست بشكلها الحالي عام 1980، علماً بأنها اتخذت مكانة وزارية عام 1867. ويستوجب إلغاؤها قانوناً من الكونغرس يشمل موافقة بغالبية 60 صوتاً (نعم) في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 سيناتور، في أمر غير مرجح؛ لأن الجمهوريين يشغلون 53 مقعداً فقط. وبدل ذلك، يدعو القرار العتيد الوزيرة ماكماهون إلى «اتخاذ كل الخطوات اللازمة» لتسهيل إغلاق الوزارة «إلى أقصى حد مناسب ومسموح به بموجب القانون».

وطرح المسؤولون في إدارة ترمب، وبينهم ماكماهون، أن هذه الخطوات يمكن أن تشمل تحويل بعض وظائف وزارة التعليم إلى أجزاء أخرى من الحكومة، رغم أن ذلك سيواجه عقبات قانونية؛ لأن البرامج الرئيسية للوزارة محددة بموجب القانون. وبسبب ذلك؛ يرجح أن يكون القرار التنفيذي استمراراً لما بدأ بالفعل لجهة «الخفض الكبير» في عدد الموظفين والبرامج والمنح في الوزارة.

وينص «قانون عام 1979»، الذي أنشأ الوزارة، على أن الوكالة «يجب» أن تشمل كثيراً من مسؤولياتها الرئيسية؛ بما في ذلك مكتب الحقوق المدنية، ومكتب التعليم الابتدائي والثانوي. وينص قانون التعليم العالي على أن «مكتب المساعدات الطلابية الفيدرالية» يجب أن يكون موجوداً في وزارة التعليم.

الإنفاق على التعليم

وتدير وزارة التعليم برامج المنح الفيدرالية، ومنها «برنامج العنوان الأول» بقيمة 18.4 مليار دولار، الذي يوفر تمويلاً إضافياً للمدارس الفقيرة من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، بالإضافة إلى برنامج بقيمة 15.5 مليار دولار يساعد في «تغطية تكلفة تعليم الطلاب ذوي الإعاقة». كما تشرف الوزارة على «برنامج القروض الطلابية الفيدرالية» بقيمة 1.6 تريليون دولار، وتضع قواعد لما يجب على الكليات فعله للمشاركة.

ويعيد القرار التنفيذي سلطة التعليم المدرسي والجامعي إلى الولايات والمجتمعات المحلية، وهو ما وعد به ترمب مراراً خلال حملاته الانتخابية. ولا يسمح القانون الفيدرالي أصلاً للحكومة الفيدرالية بالتحكم في المناهج الدراسية.

ويشير ترمب إلى أن الحكومة الفيدرالية تبذل كثيراً من الجهد في مجال التعليم، لكنه طالبها أيضاً ببذل مزيد من الجهد. ويعزز قراره الطلب من المدارس استئصال «التمييز غير القانوني» تحت ستار برامج التنوع والمساواة والدمج، أو المخاطرة بخسارة الأموال الفيدرالية التي تمثل نحو 10 في المائة من أموال المدارس العامة من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، وحصة كبيرة من تمويل التعليم العالي.

وبعد ساعات من المصادقة في مجلس الشيوخ على تعيينها الاثنين الماضي، وجهت ماكماهون رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين بشأن «مهمتهم النهائية»، في إشارة واضحة إلى نهاية الوزارة.

ونددت رئيسة «الاتحاد الأميركي للمعلمين»، راندي وينغارتن، بنهج إدارة ترمب حيال الوزارة. وقالت في بيان إن «محاولة إلغائها - وهو ما لا يستطيع فعله إلا الكونغرس - توجه رسالة مفادها بأن الرئيس لا يهتم بـ(الفرصة) لجميع الأطفال»، مضيفة أنه «لا أحد يحب البيروقراطية، والجميع يؤيدون مزيداً من الكفاءة... لذا؛ دعونا نجد طرقاً لتحقيق ذلك».

المحاربون القدامى

في غضون ذلك، أبلغ رئيس موظفي «إدارة شؤون المحاربين القدامى»، كريستوفر سيريك، المسؤولين الكبار في الوكالة الفيدرالية أنه يستعد لخفض عدد كافٍ من الموظفين للعودة إلى مستويات التوظيف في عام 2019، التي تقل قليلاً عن 400 ألف. وسيتطلب ذلك إنهاء خدمات عشرات الآلاف من الموظفين بعد توسع «إدارة شؤون المحاربين القدامى» خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

ودعا سيريك، في مذكرة، إلى الاستعداد لإعادة تنظيم على مستوى «الوكالة» في أغسطس (آب) «لإعادة تحديد حجم القوى العاملة وتكييفها مع المهمة والهيكل المنقح». ودعا إلى التعاون مع مسؤولي «إدارة الكفاءة الحكومية»، («دوج» اختصاراً)، بقيادة الملياردير إيلون ماسك «للتحرك بقوة، مع اتباع نهج عملي ومنضبط» لتحقيق أهداف إدارة ترمب.

«سي آي إيه»

إلى ذلك، أثرت التخفيضات الحكومية على «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)»، التي سرّحت عدداً من ضباطها الجدد، بعدما استدعتهم إلى مكان بعيد عن مقرها الرئيسي في فرجينيا، وطلبت منهم تسليم أوراق اعتمادهم.

ولم يتضح على الفور عدد الضباط الذين استُغنيَ عن خدماتهم، لكن التسريح لن يشمل جميع الموظفين الجدد الموضوعين تحت الاختبار. وأفادت ناطقة باسم «سي آي إيه» بأن الوكالة راجعت الموظفين الذين انضموا إلى «الوكالة» خلال العامين الماضيين، مضيفة أن ضباط «الوكالة» يتعاملون مع «مواقف سريعة الخطى ومجهدة، وهذا ليس للجميع».

تأتي عمليات الفصل بعدما قرر القاضي الفيدرالي في فيرجينيا، أنطوني ترينغا، أن لمدير «الوكالة»، جون راتكليف، سلطة فصل الموظفين لأي سبب، وذلك في سياق حكم بدعوى قضائية رفعها ضباط جرى تكليفهم جهود التنوع والتجنيد خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ورفض القاضي ترينغا الحجج بانتهاك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة التي يكفلها «التعديل الـ14» للدستور الأميركي، أو حقوق التعبير التي يكفلها «التعديل الأول» له.

ويخضع ضباط الـ«سي آي إيه» رسمياً لفترة اختبار مدتها 4 سنوات. ويواجه الضباط الأكبر خبرة الذين ينتقلون إلى الـ«سي آي إيه» من وكالات استخبارية أخرى، فترة اختبار طويلة. وخلال الشهر الماضي، أرسلت «سي آي إيه» قائمة بالموظفين الذين تقلّ خبرتهم عن عامين إلى «مكتب إدارة الموظفين» في البيت الأبيض؛ امتثالاً لأوامر تقليص عدد العاملين الفيدراليين.