تعهد وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، الأربعاء، بالتخلص سريعاً مما تبقى في البلاد من أسلحة كيميائية بعد سقوط حكومة بشار الأسد، وناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدة في ذلك.

تصريحات الشيباني جاءت خلال اجتماعات مغلقة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، ليصبح أول وزير خارجية سوري يتحدث للمنظمة المعنية بنزع السلاح.

وانضمت سوريا بقيادة الأسد إلى المنظمة بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا، وتم تدمير 1300 طن من الأسلحة الكيميائية والمُركّبات الأولية، وذلك بعد هجوم بغاز السارين للأعصاب أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في عام 2013.

لكن ثلاثة تحقيقات خلصت إلى أن قوات الحكومة السورية بقيادة الأسد استخدمت غاز السارين وبراميل الكلور في هجمات خلال الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل أو إصابة الآلاف.

وأجرى التحقيقات آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق تحقيق في جرائم الحرب تابع للأمم المتحدة.

وكان من المفترض أن تخضع دمشق لعمليات تفتيش بموجب عضويتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي مُنعت لأكثر من عقد من اكتشاف النطاق الحقيقي لبرنامج الأسلحة الكيماوية.

وقال الشيباني للوفود المشاركة: «سوريا مستعدة... لحل هذه المشكلة المستمرة منذ عقود والتي فرضها علينا نظام سابق».

وأضاف: «الالتزامات القانونية الناتجة من الانتهاكات هي إرث ورثناه ولم نقم به. ومع ذلك، نلتزم بتفكيك ما قد تبقى منه، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم وضمان أن تصبح سوريا دولة متوافقة مع المعايير الدولية».

ووصف رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس في وقت سابق الأربعاء التحول السياسي في سوريا بأنه «فرصة جديدة وتاريخية للحصول على توضيحات بشأن مدى ونطاق برنامج الأسلحة الكيماوية السوري بالكامل».

وقال الشيباني إن التخطيط بدأ بالفعل، لكن مساعدة المجتمع الدولي ستكون حاسمة.

وذكر أن سوريا ستحتاج إلى المساعدة الفنية واللوجيستية وإلى بناء القدرات وتوفير موارد وخبراء على الأرض.

وأضاف: «رغم أن نظام الأسد تأخر لسنوات عدّة، نتفهم الحاجة إلى التحرك بسرعة، لكننا نتفهم أيضاً ضرورة إتمام ذلك بشكل شامل، لا يمكن أن ننجح بمفردنا في تحقيق ذلك».

وخلص مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن مخزونات سوريا المعلنة من الأسلحة الكيماوية لم تعكس أبداً الوضع على الأرض بدقة.

ويريد المفتشون الآن زيارة نحو مائة موقع ربما كانت مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية الذي تبناه الأسد على مدى عقود.