اعتبرت وزارة الخارجية الأفغانية أن مذكرات التوقيف التي طلبها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق قادة في حركة «طالبان لها دوافع سياسية» وتعتمد سياسة «الكيل بمكيالين»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الخميس أنه سيطلب إصدار مذكرات توقيف في حق القائد الأعلى لحركة «طالبان» هبة الله أخوندزاده ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان عبد الحكيم حقاني لاضطهاد النساء وهي جريمة ضد الإنسانية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية في أفغانستان نُشر على منصة «إكس»: «مثل العديد من القرارات الأخرى (الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية)، لا أساس قانونيا عادلا (للقرار الجديد) وله دوافع سياسية» ويعتمد سياسة «الكيل بمكيالين».

وأضاف البيان: «من المؤسف أن هذه المؤسسة غضت النظر عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات أجنبية وحلفاؤها المحليون خلال احتلال أفغانستان الذي استمر عشرين عاما».

وأشار إلى أن المحكمة يجب «ألا تحاول فرض تفسير معين لحقوق الإنسان على كل العالم وتجاهُل القيم الدينية والوطنية لشعوب بقية العالم».

وعادت حركة «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان عام 2021 بعد إطاحة الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة بانقلاب عسكري خاطف، وقيّدت جوانب حياة النساء بشدة.

بدوره، قال نائب وزير الداخلية الأفغاني محمد نبي عمري، وهو معتقل سابق في سجن غوانتانامو، إن المحكمة الجنائية الدولية «لا يمكنها إخافتنا».

وتابع بأنه يجب على الجنائية الدولية ملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب «الحروب»، وقال: «لو كانت هذه المحاكم عادلة ونزيهة لأدخلت أميركا إلى قفص الاتهام لأنها تسبب الحروب والمشكلات في العالم».

وأضاف أنه يجب عليها أيضا محاكمة «رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) لأن (الحكومة) قتلت عشرات آلاف الفلسطينيين الأبرياء، قتلت الأطفال والنساء، لكنه يمشي حرا لأن قوى العالم تقف إلى جانبهم»، متحدثا عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على الدولة العبرية.