قال وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، يوم الأربعاء، إن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أبدى انفتاحاً على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على تجارة السلع الصناعية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في مارس (آذار) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، تلتها رسوم بنسبة 20 في المائة على سلع أوروبية أخرى في أبريل (نيسان). وفي خطوة لاحقة، خفّضت واشنطن تلك النسبة إلى النصف حتى الثامن من يوليو (تموز)، ما أتاح فترة سماح تمتد 90 يوماً لإجراء محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل بشأن الرسوم.

ورداً على ذلك، علّق الاتحاد الأوروبي رسومه الانتقامية على بعض السلع الأميركية، مقترحاً إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية كافّة بين الجانبَيْن.

وقال لومبارد، في مقابلة مع إذاعة «سود»: «نريد ليس فقط العودة إلى المستويات السابقة للرسوم، بل نسعى أيضاً لخفضها. هذا ما أبلغت به نظيري الأميركي، سكوت بيسنت». وأضاف: «قال لي إن ذلك ليس مستحيلاً. إنها مفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى».

وكان المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، قد صرّح الأسبوع الماضي من واشنطن بأن عرض الاتحاد الأوروبي لإلغاء الرسوم لم يلق اهتماماً كبيراً من الجانب الأميركي. لكن لومبارد أشار إلى وجود مؤشرات على أن واشنطن بدأت تتبنى موقفاً أكثر مرونة، لافتاً إلى أن بعض الحواجز غير الجمركية باتت تُشكّل أولوية أكبر لدى المسؤولين الأميركيين مقارنة بمستويات الرسوم نفسها.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كانت قد انتقدت سابقاً ضريبة القيمة المضافة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، واصفة إياها بأنها تشكل حاجزاً غير جمركي، رغم أنها تُعد ضريبة استهلاك مماثلة لضريبة المبيعات المعمول بها في الولايات المتحدة.

وفي سياق اقتصادي داخلي، أظهرت بيانات أولية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الاقتصاد الفرنسي سجّل نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من عام 2025، بعد انكماش بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الأخير من 2024. ووفقاً للمعهد، عوّضت زيادة المخزونات في قطاعات مثل الكيميائيات والصناعات الدوائية والغذائية أثر ضعف الطلب المحلي وتراجع التجارة الخارجية.

وتطابق النمو المسجل مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز» شمل 29 اقتصادياً، مما يُشير إلى بداية متواضعة لعام يُتوقع أن يشهد اضطرابات اقتصادية، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية. ورغم ذلك، أكد وزير المالية أن الحكومة لا تزال متمسكة بتوقعاتها لنمو سنوي قدره 0.7 في المائة.

وفي التفاصيل، استقر إنفاق المستهلكين -المحرك الرئيسي للنمو الفرنسي- عند مستواه في نهاية 2024، وسط تراجع في مبيعات السيارات نتيجة تقليص الدعم الحكومي للسيارات الخضراء. كما تراجعت استثمارات الشركات بنسبة 0.1 في المائة، وأسهمت التجارة الخارجية سلباً في النمو بعد أن زادت الواردات بنسبة 0.4 في المائة مقابل انخفاض الصادرات بنسبة 0.7 في المائة.

وفي تطور آخر، أفادت بيانات أولية بأن التضخم في فرنسا ارتفع بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان)، متجاوزاً توقعات السوق التي أشارت إلى 0.7 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، رغم استمرار انخفاض أسعار المواد الغذائية. وذكر المعهد أن أسعار السلع المصنعة والخدمات حافظت على وتيرة نموها السابقة.

في المقابل، تراجع إنفاق المستهلكين في مارس (آذار) بنسبة 1 في المائة، مقابل توقعات بالثبات، ما يعكس استمرار الضغوط على القوة الشرائية للأسر الفرنسية.