أعلنت المدعية العامة بام بوندي، خلال مؤتمر صحافي عقدته الأربعاء، أن وزارة العدل الأميركية رفعت دعوى قضائية ضد وزارة التعليم في ولاية مين، بسبب رفض الولاية منع الرياضيين المتحولين جنسياً من المشاركة في منافسات الفتيات على مستوى المدارس الثانوية، وفقاً لشبكة «The Athletic».

وتزعم الدعوى أن سياسة مين تنتهك قانون التعليم الفيدرالي «تايتل ناين»، وتأتي بعد 5 أيام فقط من محاولة إدارة ترمب قطع جميع التمويلات الفيدرالية عن مدارس الولاية العامة، كرد فعل على موقف المسؤولين المحليين الرافض لحظر مشاركة المتحولين جنسياً في الرياضة النسائية. وفي اليوم نفسه، أوقف قاضٍ فيدرالي قرار وزارة الزراعة الأميركية الذي كان سيؤدي إلى قطع تمويل برامج التغذية المدرسية على خلفية القضية.

وشاركت في المؤتمر الصحافي السباحة السابقة في منافسات الجامعات وناشطة مناهضة لحقوق المتحولين جنسياً رايلي غاينز؛ حيث صرّحت بوندي بأن «الولاية لا تحمي النساء كما ينبغي»، وأضافت: «هذه ليست مجرد قضية رياضية، بل قضية تتعلق بالسلامة العامة».

من جانبه، رد المدعي العام لولاية مين، آرون إم. فري، ببيان قال فيه إن مكتبه يرفض تفسير وزارة العدل للقانون، مؤكداً أن «هذه القضية تتعلق بحماية الحقوق المنصوص عليها في قانون تايتل ناين وقانون حقوق الإنسان في ولاية مين، ونحن على ثقة تامة بأن سياسة الولاية تتماشى مع هذه القوانين». وأضاف: «حتى إن شكوى الإدارة الفيدرالية لا تتضمن أي سند قانوني واضح يدعم موقفها».

واستنكرت حاكمة ولاية مين، جانيت ميلز، الدعوى القضائية، معتبرة أنها «جزء من حملة غير مسبوقة للضغط على الولاية لتجاهل الدستور والتخلي عن سيادة القانون». وأضافت في بيان: «ما يجري لا علاقة له بالرياضة المدرسية أو حماية النساء والفتيات كما يُروّج، بل هو صراع يتعلق بحقوق الولايات ومقاومة تدخل الحكومة الفيدرالية».

وفي مداخلة تلفزيونية عبر برنامج «مورنينغ جو» على شبكة MSNBC مطلع الأسبوع، وصفت ميلز تواصل إدارة ترمب مع الولاية بأنه «مروّع»، مشيرة إلى أن «عدد الرياضيين المتحولين جنسياً في مدارس الولاية لا يتجاوز اثنين على أقصى تقدير، ومع ذلك قررت الإدارة الفيدرالية قطع تمويل برامج التغذية المدرسية، التي يعتمد عليها أكثر من 172 ألف طالب في ولاية مين».

ويأتي التصعيد ضمن سياسة إدارة ترمب المتشددة تجاه مشاركة المتحولين جنسياً في الرياضة النسائية، والتي بدأت بأمر تنفيذي وقّعه الرئيس في 5 فبراير (شباط) الماضي، يهدد بقطع التمويل الفيدرالي عن المدارس الثانوية والكليات التي تسمح بذلك.

وفي اليوم التالي، أعلن الاتحاد الرياضي الجامعي الأميركي أنه سيقصر المشاركة في منافسات السيدات على الطالبات المولودات إناثاً، مع استمرار السماح بالمشاركة المفتوحة في منافسات الذكور بغض النظر عن الجنس أو الهوية الجندرية. وكان رئيس الاتحاد تشارلي بيكر قد صرّح أمام الكونغرس قبل شهرين من القرار، أن عدد الرياضيين المتحولين في كل الأقسام الثلاثة لا يتجاوز 10 طلاب.

وامتدت السياسات إلى المحافل الدولية، إذ وجّهت الإدارة مسؤولي القنصليات الأميركية حول العالم برفض منح تأشيرات دخول للرياضيين المتحولين جنسياً الراغبين في المشاركة في فعاليات رياضية داخل الولايات المتحدة، بل وفتح الباب أمام حظر دائم على تأشيرات مَن تعتبر طلباتهم «تضمنت تحريفاً» في تحديد الجنس.