في وقت تتسابق فيه دول العالم لاستيعاب أسلوب التعامل التجاري الجديد مع الولايات المتحدة، بعد أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تعريفات جمركية مصممة خصيصاً له، ويبدو أنها «ستُشعل حرباً تجارية عالمية»، وفق خبراء اقتصاد، بدا أن هناك حالة «ارتياح» في القاهرة، ومحاولة لاعتبار ما حدث «ميزة تنافسية، وفرصة إيجابية لمصر عليها استغلالها للاستفادة، كون نسبة الرسوم المفروضة عليها أقل من دول أخرى»، وفق ما أكّده مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط».

وأعلن ترمب، الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10 في المائة على الواردات من جميع البلدان، ومعدلات تعريفة جمركية أعلى على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة.

وحسب المصدر المصري المطلع، فإن «القاهرة منذ الإعلان عن الضرائب الأميركية الجديدة لم تستشعر خطراً؛ حيث إن النسبة المفروضة على مصر هي الأدنى، مثل عدة دول عربية وأجنبية، وبالتالي لم تشعر أنها مستهدفة بـ(رسوم انتقامية)، فهي فرصة إيجابية للبلاد».

وأوضح المصدر أن «الجهات المسؤولة في مصر تسعى من خلال الخبراء لوضع خطة تستفيد بها من الأمر، باعتبار أن نسب الضرائب الكبيرة المفروضة على دول أخرى تجعل هناك ميزة تنافسية لصالح مصر، إذا أحسنت استغلالها وعملت على إنتاج بعض السلع التي تصدرها الدول المشمولة بضرائب كبيرة للولايات المتحدة، ومحاولة تغيير الوضع من الاستيراد بنسبة أكبر من الولايات المتحدة إلى التصدير لها بنسبة أكبر».

وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع مصر 3.5 مليار دولار عام 2024، وفق «مكتب الممثل التجاري» للولايات المتحدة، التابع للحكومة الفيدرالية (الدولار الأميركي يساوي 50.5 جنيه في البنوك المصرية).

رئيس «المجلس التصديري المصري للصناعات الكيميائية»، الدكتور خالد أبو المكارم، يرى أن «القرار في صالح مصر وليس سلبياً لها، وأصبحت للقاهرة ميزة نسبية عن كثير من الدول، ويجب علينا أن نعمل على استغلال ذلك لصالحنا». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن التأثير على مصر «سيكون محدوداً، وسيظهر خلال 3 أشهر من التطبيق على أهم السلع التي تصدرها مصر إلى الولايات المتحدة، وهي الملابس الجاهزة والأسمدة والمنتجات البلاستيكية».

ووفق البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية، فقد «بلغ حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة 7.593 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2024».

ومصر تصدّر سنوياً لأميركا منتجات بنحو 1.95 مليار دولار، أهمها على الترتيب وفقاً لقيمتها «الملابس الجاهزة بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم الأسمدة بقيمة 175.6 مليون دولار، ثم المنتجات البلاستيكية بـ75 مليون دولار، وباقي المبلغ لمنتجات الكروشيه والحديد والصلب والسجاد والخضراوات والفاكهة والزجاج بأنواعه».

وبالنسبة لأكثر صادرات مصر للولايات المتحدة، وهي الملابس، فالقاهرة كانت تستفيد من إعفائها من الجمارك وفقاً لاتفاقية «الكويز»، ومع هذا فـ«مصر تفرض جمارك بنسبة 10 في المائة على السلع الأميركية، ما دفع واشنطن إلى فرض النسبة نفسها للمعاملة بالمثل»، وفق مراقبين.

لكن سفير مصر السابق لدى الأمم المتحدة، معتز أحمدين، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «نظرياً يُمكن القول إن مصر ستستغل الأمر لصالحها، بمحاولة تعويض السلع التي فرضت عليها نسب ضرائب كبيرة في دول أخرى، لكن واقعياً هناك صعوبات كبيرة تتعلق بعدم توفر القدرة المالية واللوجيستية لدى مصر لتعويض بضائع تنتجها الصين مثلاً وتصدرها للولايات المتحدة».

ونوّه بأن «مصر ربما لن تتأثر بشكل مباشر بنسبة الضرائب المفروضة عليها، لأنها ضئيلة، فضلاً عن كون مصر لا تُصدر كثيراً للولايات المتحدة، لكن ستتأثر مصر قطعاً بالتقلبات التي ستحدثها رسوم ترمب في الأسواق العالمية».

أما أستاذ العلوم السياسية، الدكتور طارق فهمي، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «نسبة الرسوم المفروضة على مصر في أقل شريحة، وتأثيرها سيكون محدوداً، وهذا يدل على خصوصية العلاقة بين مصر والولايات المتحدة».

وأوضح أن «هناك حرصاً من الطرفين -سواء القاهرة أو واشنطن- على العلاقة بينهما، والعمل دوماً على تطوير تلك العلاقة، بما يخدم المصالح المشتركة، وواشنطن تدرك أهمية الدور المصري في العمل على استقرار المنطقة، والرئيس ترمب نظرته إيجابية لمصر، ولم يصدر أي انتقاد للقاهرة من قبل، ومكالمته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيراً تؤكد حرصه على الحوار مع القاهرة».

وأضاف فهمي: «كون ترمب جعل الرسوم على مصر ضمن الفئة الأدنى سيكون مقدراً من جانب الإدارة المصرية التي ستنظر للأمر بأنه فرصة إيجابية؛ حيث لم يختص الرئيس الأميركي مصر برسوم معينة أو انتقامية، كما فعل مع دول أخرى».