أظهرت بيانات يوم الثلاثاء استمرار انخفاض الإيرادات المالية الصينية في الأشهر الأربعة الأولى من العام، ولكن بوتيرة أبطأ من تراجعات الربع الأول، مما يُخفف من وطأة الضغوط على صانعي السياسات الذين يسعون جاهدين للتخفيف من آثار الرسوم الجمركية الأميركية.

وبلغ إجمالي الإيرادات المالية في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) 8.06 تريليون يوان (1.12 تريليون دولار)، بانخفاض قدره 0.4 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لبيانات وزارة المالية يوم الثلاثاء. ويمثل هذا تحسناً مقارنةً بانخفاض قدره 1.1 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وخيمت على الاقتصاد الصيني تحدياتٌ، تشمل تباطؤاً طويل الأمد في سوق العقارات، ومخاطر الديون، وضعف ثقة الشركات والمستهلكين، والاحتكاك التجاري مع الولايات المتحدة.

ورغم أداءٍ تصديريٍّ أفضل من المتوقع في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، أظهرت مؤشراتٌ اقتصاديةٌ أخرى في أبريل صورةً متباينةً للاقتصاد، حيث سجلت أسعارُ بوابة المصنع أكبر انخفاضٍ لها في ستة أشهر، مما يشير إلى استمرار الضغوط الانكماشية.

وأظهرت بياناتُ يوم الثلاثاء انخفاضَ عائدات الضرائب في الصين بنسبة 2.1 في المائة في الفترة من يناير إلى أبريل مقارنةً بالعام السابق، لكن العائدات غير الضريبية ارتفعت بنسبة 7.7 في المائة. وسجَّل الإنفاق المالي زيادةً بنسبة 4.6 في المائة على أساسٍ سنويٍّ في الأشهر الأربعة الأولى، مقارنةً بارتفاعٍ بنسبة 4.2 في المائة في الربع الأول، وسط إنفاقٍ حكوميٍّ قوي.

ومع تزايد حالة عدم اليقين الخارجي، جعل صانعو السياسات توسيعَ الطلب المحلي أولويةً قصوى هذا العام في محاولتهم تخفيف تأثير رسوم إدارة ترمب الجمركية على محرك التصدير الحيوي. ولتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية، أعلنت بكين عن حزمة من إجراءات التحفيز النقدي في وقت سابق من هذا الشهر، شملت خفض أسعار الفائدة وضخّ سيولة كبيرة.

وجاء هذا الإعلان قبل التوصل إلى انفراج تجاري بين الصين والولايات المتحدة بعد محادثات مهمة في جنيف، مما يُمثل انفراجاً ملحوظاً في التوترات المتصاعدة التي استمرت لأشهر. ورفعت بعض شركات الوساطة توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني لعام 2025، مما يُشير إلى أن بكين قد تكون تحت ضغط أقل لإطلاق إجراءات تحفيزية.

ومن جهة أخرى، انخفض معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً في المدن الصينية في أبريل إلى 15.8 في المائة من 16.5 في المائة في مارس (آذار)، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك بينما صرّح المتحدث باسم أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، يوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي، بأن معظم سياسات التوظيف والاستقرار الاقتصادي في الصين ستُطبّق بنهاية يونيو (حزيران)، وأن البلاد ستبذل جهوداً أكبر لجذب رأس المال الأجنبي.

وصرح لي تشاو، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، بأن الاستهلاك والاستثمار في الصين يشهدان نمواً مطرداً، بينما صمدت صادراتها أمام ضغوط خارجية هائلة وواصلت نموها، مضيفاً أن حالة من عدم اليقين لا تزال قائمة في البيئة الخارجية.

كما ذكرت «وكالة أنباء شينخوا» الرسمية يوم الثلاثاء أن الرئيس الصيني شي جينبينغ دعا إلى مواصلة الجهود لبناء قطاع صناعات تحويلية أقوى.

وخلال زيارة قام بها يوم الاثنين إلى مصنع في مقاطعة هنان بوسط الصين، شدد شي على ضرورة اعتماد البلاد على نفسها، وإتقان التقنيات الأساسية.