صوَّت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالأغلبية، على قرار يُدين إيران بسبب عدم امتثالها لمعاهدة حظر الانتشار النووي، في أول خطوة غربية منذ عقدين؛ ما يعكس تضييقاً غربياً متصاعداً على البرنامج النووي الإيراني المتسارع.

وجاء القرار في وقت حساس، قبيل جولة سادسة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية المقررة في سلطنة عُمان، الأحد، وسط حديث عن احتمال تصعيد عسكري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

وحذَّرت طهران من تداعياته على المفاوضات النووية. وفي تحدٍ للقرار الدولي، عدّت إيران القرار «مسيساً»، ولوّحت بتقليص تعاونها مع الوكالة، قالت إنها تمضي قُدماً في برنامجها النووي، معلنة تشغيل منشأة ثالثة لتخصيب اليورانيوم وتحديث بنيتها التحتية النووية، بما في ذلك تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة في منشأة فوردو.

وقال مسؤولون إيرانيون، طهران مستعدة «لكل السيناريوهات»، بما في ذلك إحالة الملف لمجلس الأمن.

وبينما تصرّ واشنطن على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وتشترط عودة طهران للامتثال الكامل، تواصل إيران موقفها المتشدد بالاحتفاظ بحقها في التخصيب.

ورحَّبت الولايات المتحدة والدول الأوروبية بقرار الوكالة الذرية، مؤكدةً أنه يعزز عدم الانتشار، ودعت إيران لتقديم إجابات شفافة. أما إسرائيل، فطالبت المجتمع الدولي بردّ حازم لمنع إيران من تطوير سلاح نووي.