أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنه قرر رفع العقوبات الاقتصادية التي كان يفرضها على سوريا. وقالت ممثلة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس على «إكس»: «نريد مساعدة الشعب السوري على إعادة بناء سوريا جديدة مسالمة تضم جميع الأطياف». وأضافت: «وقف الاتحاد الأوروبي دوماً إلى جانب السوريين طيلة الأربعة عشر عاماً الماضية، وسنظل كذلك».

Today, we took the decision to lift our economic sanctions on Syria.We want to help the Syrian people rebuild a new, inclusive and peaceful Syria.The EU has always stood by Syrians throughout the last 14 years - and will keep doing so.

— Kaja Kallas (@kajakallas) May 20, 2025

من جانبه، رحّب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بما وصفه بأنه «إنجاز تاريخي جديد» برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على بلاده. وقال الشيباني: «كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من أسهم في هذا الانتصار. سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا». وتأتي الخطوة الأوروبية بعد قرار مماثل برفع العقوبات أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال جولته الخليجية، الأسبوع الماضي.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي أعطت، في وقت سابق، الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق عقب النزاع المدمّر والإطاحة بالرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد به دبلوماسيون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا.

وكان الحكام الجدد لسوريا طالبوا مراراً بتخفيف العقوبات الدولية الصارمة المفروضة منذ تفجر النزاع في سوريا إثر قمع نظام الرئيس السابق بشار الأسد لمعارضين.

وأفاد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بأن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي، وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي.

لكن دبلوماسيين قالوا إن الاتحاد يعتزم فرض عقوبات فردية جديدة على المسؤولين عن إثارة توترات عرقية عقب هجمات استهدفت الأقلية العَلوية مُوقعة قتلى.

ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد، وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين.

تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير (شباط) تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية.

وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي قدماً نحو الديمقراطية.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد قالت، الثلاثاء، إنها تأمل أن يتمكن وزراء خارجية التكتل المجتمعون، الثلاثاء، في بروكسل من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وأضافت: «من الجلي أننا نريد توفُّر الوظائف وسبل المعيشة لشعب سوريا، كي يصبح بلداً أكثر استقراراً».