اتهمت شبكة «التقدمية العالمية» (Progressive International) في تقرير عرضته، اليوم (الثلاثاء)، باريس بتسليم عتاد عسكري إلى إسرائيل «بشكل منتظم ومتواصل» منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، داعية السلطات الفرنسية إلى تقديم «إجابات».

وينفي وزير الجيوش الفرنسي منذ أشهر هذه الاتهامات.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، أشار التقرير الذي يستند بحسب معدّيه إلى بيانات من مصلحة الضرائب الإسرائيلية، إلى أن هذه الشحنات تشمل مكونات تُستخدم في تصنيع «القنابل والقنابل اليدوية والطوربيدات والألغام والصواريخ»، بالإضافة إلى «قاذفات صواريخ» أو «بنادق عسكرية».

وعلى هامش لقاء لعرض التقرير في باريس نظّمه أعضاء في البرلمان من اليسار الراديكالي، حزب «فرنسا الأبية» و9 جمعيات ناشطة، قال دافيد أدلر، الأمين العام لشبكة «التقدمية العالمية» التي تتخذ مقراً في جنيف، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نوثّق ملايين قطع المدفعية التي شُحنت أسبوعاً تلو الآخر، وشهراً تلو الآخر، من فرنسا إلى إسرائيل» بين أكتوبر 2023 وأبريل (نيسان) 2025.

وأضاف: «نطالب بإجابات حول الحجم الإجمالي لهذه الشحنات والمدى الكامل للتعاون التجاري والعسكري الفرنسي مع إسرائيل».

وأقرّ معدّو التقرير باستحالة التحقق مما إذا كانت هذه القطع العسكرية قد استخدمها الجيش الإسرائيلي أو جرى نشرها في الحرب المستمرة في غزة.

وأكّد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الجمعة، أن فرنسا لا تبيع أسلحة لإسرائيل، باستثناءين هما تقديم «مكونات» مخصصة لأنظمة الدفاع الإسرائيلية مثل «القبة الحديدية» التي تحمي البلاد من الهجمات الجوية، وتسليم عناصر «معاد تصديرها».

تلقّت فرنسا 19.9 مليون يورو من طلبات الأسلحة من إسرائيل في عام 2023، وهو مبلغ يعكس استقراراً نسبيّاً بعدما وصلت قيمة هذه الطلبات إلى 25.6 مليون يورو عام 2022، و19.4 مليون يورو في 2021، وفق التقرير السنوي المُقدّم إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة الفرنسية.

من ناحية أخرى، أشار تقرير ثانٍ إلى ارتفاع حادّ في صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج (للأغراض المدنية والعسكرية على حدّ سواء) إلى إسرائيل في عام 2023، بقيمة 192 مليون يورو، مقارنة بـ34 مليون يورو في عام 2022، ومعظمها معدات إلكترونية.