وقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، بالقاهرة إعلاناً يقضي بترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى «شراكة استراتيجية»، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الثنائي.

وبدأ ماكرون زيارة إلى مصر الأحد، لتعزيز العلاقات بين القاهرة وباريس، تضمنت محادثات قمة بين الرئيسين المصري والفرنسي، تناولت مجالات التعاون الثنائي، وتطورات الأوضاع الإقليمية بالمنطقة، حسب الرئاسة المصرية.

وقبل المباحثات الرسمية، اصطحب السيسي نظيره الفرنسي في جولة بمنطقة «خان الخليلي» التاريخية، وسط القاهرة، وترجّلا بشوارع المنطقة وسط تفاعل شعبي، أعقبها تناول العشاء في مطعم «نجيب محفوظ» بالمنطقة التاريخية.

وعقب محادثات ثنائية مع ماكرون، قال السيسي إن التوقيع على إعلان ترفيع العلاقات بين بلاده وباريس إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية «يتوج مسيرة طويلة من التعاون الثنائي بين البلدين»، وأشار في كلمته بمؤتمر صحافي مشترك إلى أن «الاتفاق يفتح آفاقاً جديدة من التعاون المشترك».

وتناولت المحادثات سبل تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر، حسب السيسي الذي شدد على ضرورة «توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية» ببلاده، إلى جانب «البناء على نتائج المنتدى الاقتصادي المصري - الفرنسي، لدفع جهود التنمية الاقتصادية».

واستضافت القاهرة منتدى الأعمال المصري - الفرنسي، الاثنين، على هامش زيارة ماكرون، بحضور مستثمرين من البلدين، وشهد الرئيسان الجلسة الختامية للمنتدى.

وأشاد السيسي بالدعم الفرنسي لبلاده في اعتماد البرلمان الأوروبي مؤخراً إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد لمصر، بقيمة أربعة مليارات يورو.

واعتمد البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي الشريحة الثانية من حزمة الدعم، وهو ما رحبت به «الخارجية» المصرية، وقالت في إفادة لها إنه «يعبر عن تقدير الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية مع القاهرة».

بدوره، أكد الرئيس الفرنسي أن «القاهرة شريك استراتيجي» لبلاده، مشيراً في كلمته بالمؤتمر الصحافي إلى استمرار عمله لـ«تعزيز تلك الشراكة»، وشدد على حرص بلاده على «دعم استقرار مصر في ظل تأثير الاضطرابات الإقليمية على الاقتصاد المصري»، وقال إن بلاده ستواصل دعمها لحوار الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، والمفوضية الأوروبية، لدعم اقتصادها الكلي.

واعتبر ماكرون أن بلاده «المستثمر الأوروبي الأول خارج قطاع المحروقات في مصر»، وقال إن «هناك استثمارات بأكثر من 7 مليارات يورو، وأكثر من 50 ألف وظيفة خلقتها الشركات الفرنسية».

وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية، تناولت محادثات السيسي وماكرون الوضع في غزة، وقال الرئيس المصري إنه «تم التأكيد على ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فورى، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وإطلاق الرهائن»، وأشار إلى التوافق بين بلاده وباريس على «رفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم»، ونوّه بتنسيق بلاده مع فرنسا بشأن «مؤتمر إعادة إعمار غزة» الذي ستستضيفه بلاده «بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع».

وأطلع السيسي نظيره الفرنسي على «الخطة العربية لإعادة الإعمار في غزة»، وقال إنه بحث مع ماكرون «سبل تدشين أفق سياسي لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية». في حين أكد الرئيس الفرنسي رفضه بشدة «التهجير القسري للسكان أو أي عملية ضم، سواء في غزة أو في الضفة الغربية»، وقال في كلمته إن ذلك سيكون «انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً لأمن المنطقة برمتها، بما في ذلك أمن إسرائيل».

وتناولت المحادثات أيضاً تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان، والأوضاع في السودان، والتطورات في منطقتَي الساحل والقرن الأفريقي، وفق السيسي الذي شدد على «ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية».

ورفعُ القاهرة وباريس العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، يعني «تنسيقاً شاملاً في مواقفهما في المجالات الأمنية والاستراتيجية والسياسية والاقتصادية»، حسب خبير العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي الذي أشار إلى أن «الاضطرابات الإقليمية في عدد من دول المنطقة تفرض ترفيع مستوى التعاون بينهما».

وتعوّل مصر على دعم فرنسي للتهدئة في قطاع غزة، وفق فهمي الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك مواقف إيجابية لباريس بشأن وقف إطلاق النار في القطاع، ورفض تهجير الفلسطينيين، ودعم الرؤية العربية لإعادة الإعمار، والجهود الدولية لتنفيذ خيار (حل الدولتين)»، مشيراً إلى أن القاهرة تراهن على حشد فرنسا لدعم أوروبي لخطط الإعمار ودعم القضية الفلسطينية، لا سيما مع استعدادات فرنسا لاستضافة مؤتمر يناقش مسألة «حل الدولتين» في يونيو المقبل.

ويعتقد فهمي أن من أولويات زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة «تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري»، وقال: «باريس تنظر إلى مصر كنافذة لها في الأسواق الأفريقية».

وتناولت المحادثات ملف الأمن المائي لمصر، وأكد السيسي أن بلاده «تعمل على التعاون مع دول حوض النيل، وتتمسك بالالتزام بقواعد القانون الدولي، وتحقيق المنفعة للجميع»، وأكد حرص القاهرة وباريس على «استعادة حركة السفن في قناة السويس لمعدلاتها الطبيعية»، منوّها بأن بلاده «خسرت نحو 7 مليارات دولار العام الماضي، بسبب التوترات الأمنية في مضيق باب المندب».