تعتزم الحكومة اليونانية استثمار 25 مليار يورو (27 مليار دولار) في الدفاع على مدى الأعوام الـ12 المقبلة، لتصبح أحدث دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقرر زيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، وصف رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، الخطة بأنها تمثل أهم إصلاح عسكري في تاريخ البلاد الحديث.

وقال ميتسوتاكيس إن الأموال سيتم تخصيصها بشكل أساسي لتطوير تقنيات دفاعية جديدة وتعزيز صناعة الأسلحة المحلية في اليونان.

وأضاف أن الهدف هو أن يكون لدى اليونان «أحد أحدث أنظمة الدفاع في أوروبا».

كما دعا زعيم اليمين الوسط في اليونان، الاتحاد الأوروبي ككل إلى إعادة تحديد موقفه على الخريطة الجيوسياسية، في ظل المناورات العسكرية التي تقوم بها تركيا وحرب روسيا ضد أوكرانيا وأجندة «أميركا أولاً» الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ورحب ميتسوتاكيس بتفعيل بند الخروج من ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي. ويسمح هذا البند للدول الأعضاء بتحمل ديون إضافية للإنفاق

الدفاعي دون اللجوء إلى إجراءات عجز مفرط.

وقال ميتسوتاكيس، رداً على انتقادات أحزاب المعارضة اليسارية، التي تزعم أن الأموال يجب أن يتم توجيهها نحو الرعاية الاجتماعية بدلاً من الإنفاق العسكري، «لا يتعين أن تؤدي هذه المرونة في الميزانية إلى الإفراط ولن تؤدي إلى ذلك».

وأضاف: «من دون حماية من التهديدات الخارجية، لن يكون هناك تنمية مستدامة ولا استثمار ولا سياحة ولا ابتكار».

كانت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أبدت استعدادها لزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير، على ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا وسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الدفاع، وفق ما جاء في بيان مشترك عقب القمة التي عقدت في بروكسل يوم السادس من مارس (آذار) الماضي.