يعيش الليبيون على وقع صدمة، بعدما كشف جهاز أمني عن عدد من المصابين بفيروس نقص المناعة «الإيدز»، متهمين بـ«نشر المثلية» خلال عدة سنوات، وأعاد هذا الحادث التذكير بقضية حقن مئات الأطفال بالفيروس في مستشفى في بنغازي خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.

وتداول ليبيون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو منسوبة لـ«جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق»، يظهر سيدتين و7 رجال، وهم «يعترفون» علانية بتجربتهم مع «الإيدز»، ونشره عبر ممارسات محرمة بعضهم مع بعض ومع آخرين.

وتفاعلت أطياف ليبية مع «اعترافات» المتهمين، كل حسب آيديولوجيته، فمنهم من عدّهم مرضى يستوجب علاجهم ونصحهم، وهناك من رأى أنهم «ينشرون الفساد في الأرض» وتجب محاكمتهم، مذكرين بقضية أطفال بنغازي، التي كشف عنها نهاية عام 1998.

وكان «جهاز الدعم» قد استبق استعراض اعترافات المتهمين بنشر بيان، عبر صفحته الرسمية، قال فيه إنه «سيكشف عن واقع مأساوي، وجانب مظلم وسيئ للغاية، ودخيل على المجتمع الليبي»، يعيشه بعض من أسماهم بـ«الفاسدين»، بعيداً عن «أعين الجهات الأمنية، وضاربين عرض الحائط بكل القوانين والشرائع السماوية».

وأمام تصاعد الصدمة بين رواد «السوشيال ميديا»، طالب هؤلاء النائب العام بالتحقيق في الواقعة، «حماية للمجتمع وحفاظاً على حقوق المرضى».

ورداً على استهجان كثير من الليبيين نشر اعترافات المتهمين علانية، تعهد «جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق» بـ«المضي قدماً إلى الأمام، ولن يلتفت للمثبطين والمتربصين».

وقال الجهاز، اليوم (الجمعة)، إن صفحته الرسمية «تعرضت لحملة بلاغات مكثفة، استطاع من يقف خلفها تقييد النشر فيها لعدة أيام، وحذف فيديو الاعترافات الأخيرة، الذي كشفنا فيه بعض خفايا الأيادي الآثمة الدخيلة على مجتمعنا، التي عملت وما زالت تعمل خلف الكواليس على نشرها في الخفاء لعدة سنوات»، وأرجع ذلك «لأن حربه على الجريمة وأوكار الرذيلة أرّقت مرضى النفوس، وأثارت حفيظة كثير من المتربصين».

ودافع الجهاز عن نفسه، قائلاً: «نعمل وفق التشريعات والقوانين الليبية؛ غير مبالين بما يُشن علينا من محاولات تشويه باطلة، طالما أن عملنا لا يتعارض مع صحيح القانون». مشيراً إلى أنه «كان لزاماً أن يعرف المجتمع الليبي بالكامل حقيقة ما يُحاك في الخفاء، قبل أن يأتي يوم ويظهر فسادهم فجأة للعلن، ونجد أن هذا الأمر قد انتشر بين كثير من ضعاف النفوس، وعندها تصعب محاربته».

كما تعهد الجهاز بأن يمضي «رجال الشرطة بجهاز دعم المديريات قدماً في حربهم على الجريمة بشتى أنواعها، وفي مقدمتها محاولات المفسدين الإضرار بصحة مجتمعنا وأخلاق أبنائنا».

وفور الكشف عن الواقعة، قال مدير مؤسسة «رواحل لبناء الإنسان»، علاء الدين بن عزّ الدين، إنه «مع تحفظي الشديد على الطريقة التي نُشرت بها اعترافات المصابين وقصص تورطهم، فإن أخطر ما ظهر في الفيديو هو أننا أمام انهيار أخلاقي وقِيَمي غير مسبوق».

وذهب عزّ الدين، في إدراج له عبر حسابه على «فيسبوك»، إلى أن «كل شواهد الفساد المالي، والإجرام الميليشياوي، تصرخ في وجوهنا كل يوم بأن دور الأسرة التربوي لم يعد موجوداً، وأن وزارة التربية والتعليم لم يتبقَّ منها إلا حجارة مبانيها، وأوراق كتبها المنهجية البالية».

وانتهى عزّ الدين إلى أن «التذرع ببعبع الأجندة الخارجية ليس سوى تسطيحٍ للواقع، وهروب من مواجهة المشاكل المتغلغلة في شرائح واسعة بالمجتمع، التي تعود أسبابها إلى الجهل والفقر، وغياب الرقيب، وليس إلى منظمات المجتمع المدني، التي ينبغي دعمها لمحاربة الظواهر المدمرة للمجتمع».

وكانت قضية أطفال «الإيدز» قد شغلت الرأي العام الليبي والأوروبي عام 1998، عندما أوقف 23 من العاملين الأجانب والليبيين في الحقل الطبي للاستجواب، لكن تم أطلق سراحهم. وفي مطلع عام 1999، أعيد توقيف 5 ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني متدرب، واستجوبوا للاشتباه في تورطهم في حقن 438 طفلاً ليبياً بفيروس «الإيدز» في مستشفى ببنغازي، وحكم عليه بالسجن، وأطلق سراحهم عام 2007.

ولا يزال يشتكي هؤلاء المواطنين، الذي سبق أن حقنوا بالفيروس من «الإهمال الحكومي».

ويقدر عدد المصابين بالفيروس في ليبيا، وفق إحصائيات غير رسمية، بـ7 آلاف متعايش يتلقون علاجهم على نفقة الدولة، لكن اللجنة العليا لمتابعة أوضاعهم ترى أنهم يواجهون تحديات، من بينها تداعيات الانقسام الحكومي وتأثيره على توفير العلاج لهم.