أكدت نغوزي أوكونجو أيويالا، رئيسة منظمة التجارة العالمية، يوم الثلاثاء، خلال لقائها رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، بأن التجارة الحرة العالمية تمر بأزمة.

وأوضحت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، لإيشيبا، أنها تعلق آمالاً كبيرة على اليابان باعتبارها داعمة للأسواق المفتوحة، في ظلّ زعزعة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتجارة العالمية بتعريفاته الجمركية المتغيرة بسرعة وسياساته الأخرى، بحسب ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت: «تواجه التجارة أوقاتاً عصيبة للغاية في الوقت الحالي، وهي صعبة للغاية. علينا أن نحاول استغلال هذه الأزمة باعتبارها فرصة لحل التحديات التي نواجهها والاستفادة من الاتجاهات الجديدة في التجارة».

ونقلت وزارة الخارجية اليابانية عن أوكونجو أيويالا قولها إن اليابان، بصفتها «داعمة للنظام التجاري متعدد الأطراف»، يجب أن تساعد في الحفاظ على منظمة التجارة العالمية وتعزيزها وإصلاحها.

وكان اللقاء بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة والصين عن اتفاقهما على خفض التعريفات الجمركية المرتفعة للغاية لمدة 90 يوماً لإتاحة الوقت للمفاوضات. واليابان من بين العديد من الدول التي لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إدارة ترمب بشأن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك تلك المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم.

ولعبت منظمة التجارة العالمية دوراً محورياً في العقود الماضية، حيث ساندت الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى في تحرير التجارة، ما سهّل نمو سلاسل التوريد العالمية التي يعتمد الكثير منها على الصين... ومن خلال تفكيك العديد من الحواجز الحمائية أمام التجارة، ساهمت المنظمة في صعود اليابان والصين، والعديد من الدول الأخرى، بوصفها مراكز تصنيع للتصدير.

ومنذ توليه منصبه للمرة الثانية، أعطى ترمب الأولوية لزيادة الرسوم الجمركية في محاولة لخفض الواردات الأميركية وإجبار الشركات على نقل مصانعها إلى الولايات المتحدة، مما ضاعف من حربه التجارية التي شنها خلال ولايته الأولى.

واتفقت أوكونجو أيويالا وإيشيبا على ضرورة توحد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لاستعادة قدرة المنظمة على مواجهة التحديات. وصرح مسؤولون يابانيون بأن أوكونجو أيويالا كانت تزور اليابان لتعزيز التعاون بين اليابان ومنظمة التجارة العالمية، للحفاظ على نظام التجارة متعدد الأطراف وتعزيزه. وكان من المقرر أيضاً أن تلتقي بوزير الخارجية تاكيشي إيوايا، ووزير المالية كاتسونوبو كاتو، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة يوجي موتو.