استقبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي كوري ميلز، في القصر الجمهوري، يوم الجمعة، بحضور وزير الخارجية، أسعد الشيباني، وعدد من المسؤولين السوريين، واكتفت رئاسة الجمهورية بنشر صور للقاء يوم السبت من دون إشارة الى محتوى اللقاء. الذي استمر لتسعين دقيقة.

وكان ميلز قد صرح فور وصوله الى دمشق بأن هناك «فرصة هائلة هنا للمساعدة في إعادة بناء البلاد، وللمساعدة في تحقيق الاستقرار بجميع أنحاء المنطقة». وبحسب ميلز، يركز الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، على سياسة شاملة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وتوسيع «اتفاقات السلام التي رعتها واشنطن بين دول عربية وإسرائيل خلال السنوات الماضية».

ووصل النائبان الجمهوريان مارلين ستوتزمان من ولاية إنديانا وكوري ميلز من ولاية فلوريدا إلى العاصمة السورية، في زيارة غير رسمية نظمها «التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار» وهو منظمة أهلية غير ربحية. في زيارة هي الأولى من نوعها، بعد سقوط نظام الأسد.

وذلك في الوقت الذي تسعى فيها الحكومة السورية جاهدة لرفع العقوبات الأميركية عن سوريا، لا سيما العقوبات المتعلقة بالمجال المصرفي، الذي يعد العائق الأبرز أمام دفع عجلة الاقتصاد المعطلة في سوريا، وفق تصريحات المسؤولين في دمشق.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، السبت، إن لدى الحكومة السورية رغبة «في الامتثال للمعايير المالية العالمية لكن العقـوبات تعيق الاقتصاد عن التقدم». وأضاف في تصريح إعلامي: «نريد أن نكون جزءاً من النظام المالي الدولي ونأمل أن يساعدنا المجتمع الدولي في إزالة أي عقبة أمام هذا الاندماج».

ومن المنتظر أن يشارك وفد وزاري سوري مع حاكم المصرف المركزي في اجتماعات لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الأسبوع المقبل في واشنطن، وفق ما أفاد مصدران مواكبان للاجتماعات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، الذي يزور دمشق، رأى أن «العقوبات هي من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في عملية البناء وإعادة الإعمار»، لكنه شدد على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا من دون انتظار رفع العقوبات.

وقال الدردري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت، إن «انتظار رفع العقوبات لن يجدي. يجب أن نعمل بالتوازي... عندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات الواضحة، وعندما يتم رفع العقوبات، التمويل سيتدفق على سوريا».

وتعمل الحكومة السورية على حشد دعم عربي ودولي للضغط باتجاه رفع العقوبات، التي ما تزال تعيق انطلاق عجلة الاقتصاد اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار. ورجحت مصادر متابعة في دمشق، أن يؤدي قرار وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، خفض عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سوريا إلى أقل من ألف جندي تقريباً في الأشهر المقبلة، إلى زيادة الأعباء الأمنية على السلطات السورية في المناطق الشرقية، حيث ما تزال توجد خلايا لتنظيم «داعش».

وكان وزير الداخلية، أنس خطاب، طالب الدول كافة، لا سيما دول الجوار، بمزيد من التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات القائمة، وعلى رأسها محاربة تنظيم «داعش» وضبط الحدود والحد من انتشار المخدرات والجرائم المنظمة.

وتحتفظ واشنطن بقوات في سوريا منذ سنوات كجزء من الجهود الدولية لمحاربة «داعش» الذي استولى على مساحات شاسعة من الأراضي هناك وفي العراق المجاور قبل أكثر من عقد قبل أن يتم دحره.

وجاءت زيارة الوفد الأميركي إلى دمشق وسط أنباء عن إرسال دمشق ردها على قائمة المطالب الأمريكية لإعادة «بناء الثقة» للوصول إلى تخفيف العقوبات. وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» في وقت سابق عن أبرز الاشتراطات الأميركية على دمشق، وتتضمن السماح للحكومة الأميركية بتنفيذ عمليات «مكافحة الإرهاب» على الأراضي السورية، ضد أي شخص تعده واشنطن تهديداً للأمن القومي. وإصدار إعلان رسمي علني يحظر جميع الميليشيات والنشاطات السياسية الفلسطينية على الأراضي السورية، بالإضافة إلى ترحيل أعضاء هذه الجماعات لـطمأنة المخاوف الإسرائيلية. وإعلان دعم عمليات التحالف الدولي في سوريا، التي تهدف إلى محاربة تنظيم «داعش» في سوريا.

وخففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها في يناير (كانون الثاني) الماضي لتسهيل الوصول إلى «الخدمات الأساسية»، لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع، لا سيما في مجال مكافحة «الإرهاب».