التزم «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال معلومات عن بوادر انشقاق عدد من مقاتليه من منطقة سوق الجمعة في العاصمة طرابلس، بينما كثّفت وزارة الداخلية من دورياتها الأمنية لاحتواء الوضع في المدينة.

ولم يعلق اللواء، الذي يقوده اللواء محمود حمزة، أحد المقربين من الدبيبة، على إعلان المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع، في بيان أصدره مساء السبت، ترحيبه «بانشقاق عناصر من اللواء» لم يحدد عددها، داعياً «الباقين إلى اتباع الطريق نفسه والعودة إلى أهلهم»، وأضاف: «صدورنا وبيوتنا مفتوحة لهم، وهم دائماً مرحب بهم بين أهلهم وأبناء وطنهم».

كما عقد المجلس الاجتماعي اجتماعاً تنسيقياً مع قيادات محلية بحضور عميد بلدية سوق الجمعة، بهدف تنظيم العمل، وتوحيد الجهود للمرحلة المقبلة، وتعزيز التعاون فيما وصفه، بهذه المرحلة الحرجة.

لكن عمداء بلديات النواحي الأربع والمجلس الاجتماعي، تبرأوا في بيان الأحد، من هذا الاجتماع، وأعلنوا رفع الغطاء الاجتماعي عن جميع العناصر المنتسبة لـ«جهاز الردع»، وطالبوهم بترك ما وصفوه بهذا «الكيان الفاسد».

وتعد سوق الجمعة، منطقة رئيسة شرق طرابلس، ذات كثافة سكانية عالية وتضم مطار معيتيقة الدولي، مما يجعلها مركزاً حيوياً للنفوذ العسكري وكذلك السياسي، كما أنها قريبة من مؤسسات حكومية رئيسة، مما يعزز أهميتها، في إطار النزاع بين «اللواء 444»، و«جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، الذي يسيطر على المطار ويتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة.

ويسيطر «اللواء 444» حالياً على مناطق جنوب غربي طرابلس، مثل عين زارة وصلاح الدين، لكنه يواجه اتهامات بالعمل لصالح الدبيبة.

ويعتقد مراقبون أن الإعلان عن هذه الانشقاقات يعكس تغيير موازين القوى في طرابلس، عبر تقليص نفوذ «اللواء 444»، وبالتالي إضعاف حكومة الدبيبة، التي تعتمد عليه أمنياً لصالح منطقة سوق الجمعة، وسط مخاطر لتصعيد محتمل أو مواجهات لاحقة مع قوات موالية للدبيبة، مما يهدد استقرار العاصمة.

وفي السياق نفسه سمح «جهاز الردع» للمرة الأولى في إطار محاولته لتحسين سمعته، بتفقد وفد من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، مقر «مؤسسة الإصلاح والتأهيل» الرئيسة في العاصمة طرابلس، المعروف باسم «سجن معيتيقة»، لتقييم الأوضاع الإنسانية والحقوقية وظروف الاحتجاز والبنية التحتية والرعاية الصحية، وللتحقق من مدى الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.

وأوضحت المؤسسة أن الزيارة شملت مراجعة ملفات السجناء، ولقاءات مع النزلاء والمسؤولين، وتفقد أماكن الاحتجاز، بما في ذلك النزلاء المتهمون في قضايا الإرهاب، مشيرة إلى الاطلاع على الأضرار الناتجة عن القصف العشوائي الذي استهدف السجن مؤخراً، وأسفر عن وفاة سجين، وإصابة عدد من النزلاء وأفراد الشرطة القضائية.

ورحبت المؤسسة بتعاون إدارة السجن و«جهاز الردع»، وعدّت الزيارة تطوراً مهماً في مسار الانفتاح بين المؤسسات الأمنية والحقوقية، وأكدت التزامها بالعمل المهني المستقل لتحسين أوضاع السجون، وضمان احترام حقوق الإنسان.

ويخضع سجن معيتيقة فعلياً لسيطرة «جهاز الردع»، ويديره ويشرف على النزلاء، بمن فيهم المتهمون في قضايا إرهاب أو انتماء لتنظيمات متطرفة، علماً بأن الصادق الغرياني، مفتي البلاد المقال من منصبه، والداعم لحكمة الدبيبة، سبق أن طالب بالإفراج عن عدد من المحتجزين بالسجن، في أكثر من مناسبة مؤخراً، بدعوى أن استمرار احتجازهم دون محاكمة يُشكل «ظلماً شرعياً وانتهاكاً قانونياً».

في شأن آخر، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، مساء السبت، مواصلة دوريات إدارة إنفاذ القانون، تنفيذ مهامها الأمنية في مناطق التماس بالعاصمة طرابلس، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى، وفقاً لترتيبات وقف إطلاق النار المعتمدة.

كما أكدت استمرار تسيير الدوريات الأمنية للدعم المركزي، وتعزيز الوجود الأمني في مختلف المناطق الحيوية، للحفاظ على الأمن والاستقرار، وضمان سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأعلنت الوزارة مواصلة الدوريات التابعة للغرفة الأمنية المشتركة في مدينة مزدة تنفيذ مهامها الأمنية ضمن خطة تهدف إلى فرض سيادة القانون، وتعزيز الاستقرار في المدينة وضواحيها. وأوضحت في بيان بساعة مبكرة من صباح الأحد، أن المدينة شهدت تكثيفاً ملحوظاً للوجود الأمني في عدد من البوابات والتمركزات، إلى جانب تسيير دوريات راجلة ومتحركة تغطي مختلف مناطق المدينة، بما في ذلك دوريات مسائية وليلية على مدار الساعة.

وأدرجت هذا التحرك، في إطار تنفيذ تعليمات الغرفة الأمنية المشتركة وبالتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية المعنية، بهدف التصدي لأي تهديدات محتملة للأمن المحلي أو الاجتماعي.

وأكدت الغرفة أن هذه الإجراءات ستتواصل خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة أمنية شاملة تشمل مراقبة الطرق الحيوية، والاستجابة السريعة للبلاغات، ورفع وتيرة التنسيق مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة.