أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لتعزيز مرونة الاقتصادات الناشئة، مشدّداً على أهمية التنسيق الحكومي والعمل المشترك مع القطاع الخاص، مع الالتزام الحقيقي وتعزيز الجهود لتحقيق النجاحات المستدامة.

وقال الجدعان، الأربعاء، في جلسة حوارية بعنوان «تحديات الاقتصادات الناشئة» في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن «رؤية 2030» مهّدت للإصلاحات المالية الرئيسية في المملكة، التي جعلتها تتمتع بالمرونة ومضاعفة النجاح، مبيّناً أن هذا ما تحتاج إليه أي دولة.

وتابع الجدعان أن كثيراً من الدول حول العالم تعاني حالياً التخطيط قصير الأجل وصعوبة اتخاذ القرارات الصعبة التي تضمن الاستدامة الاقتصادية.

ولفت إلى أهمية الحذر من الاعتماد الزائد على المؤشرات والتصنيفات الاقتصادية، مبيّناً أن كثيراً من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية قد لا تظهر نتائجها فوراً في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأبان أن بعض العوائد من الإنفاق قد لا تكون واضحة في المدى القصير، لكنها تصبح ملموسة في الأوقات الصعبة.

في هذا السياق، أشار الجدعان إلى أن السعودية كانت من بين أفضل الاقتصادات أداءً خلال جائحة كورونا، حيث أنفقت أقل من نصف ما أنفقه متوسط العالم، في حين انكمش اقتصادها بنسبة أقل من نصف متوسط الانكماش العالمي، ثم تعافى بسرعة في العام التالي.

وأوضح أن المملكة نجحت في حشد كل أطياف المجتمع خلف رؤيتها، مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية، خاصة مع وجود جيل شاب طموح لتحقيق التغيير.

كما بيّن وزير المالية أن النتائج بين عاميْ 2017 و2024 أظهرت أن الاستثمارات الخاصة نَمَت بنسبة تصل إلى 54 في المائة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تغيير هيكلي يعكس الثقة في الاقتصاد السعودي.