محطة جديدة من الخلافات بين الكونغو الديمقراطية وجارتها رواندا، عقب عرقلة كينشاسا وصول كيغالي للرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا «إيكاس»، مما يهدد مساعي السلام الحالية بين البلدين، التي كان يتوقع أن تشهد خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي اتفاقاً برعاية أميركية.

رواندا التي تنفي عادة دعم المتمردين في شرق الكونغو، لوحت بالانسحاب من المجموعة، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أنه يزيد من الفجوات بين البلدين، ويضعف فرص نجاح أي محادثات قريبة.

وبعد يومين من مقترح قطري لإحياء مفاوضات السلام بشرق الكونغو، مُنعت رواندا السبت من تولي الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا «إيكاس» بسبب النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بحسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية» الأحد.

وكان من المقرر أن تنتقل رئاسة مجموعة «إيكاس» التي تضم 11 دولة إلى كيغالي، لكن الكونغو الديمقراطية وحليفتها بوروندي اعترضتا على الأمر خلال اجتماع للمنظمة الإقليمية، في مالابو، وتم إرجاء الأمر لموعد لاحق، والإبقاء على غينيا الاستوائية رئيسة لها لمدة عام وفق بيان للمجموعة، فيما وصف مسؤول في «إيكاس» الأجواء بين رواندا وممثلي الكونغو الديمقراطية بأنها «متوترة».

فيما قالت رواندا في بيان للخارجية إنها ستنسحب من المجموعة الاقتصادية، وندّدت بما حدث بوصفه انتهاكاً لحقوق الدولة، و«استغلال» كينشاسا للتكتل.

ويرى الخبير في الشأن الأفريقي، محمد تورشين، أن التطورات في شرق الكونغو وراء الأزمة الجديدة بين كينشاسا وكيغالي في أحد أبرز التكتلات الإقليمية و«هي مرشحة للاتساع»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة «ستسهم في تعقيد مسار المفاوضات» الذي كانت هناك آمال لأن يضع حلا لأزمة شرق الكونغو.

وباعتقاد المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، فإن قرار الكونغو الديمقراطية تعطيل تولي رواندا الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا لم يكن مفاجئاً في مضمونه، لكنه شديد الدلالة من حيث التوقيت والرسالة، إذ «يعكس درجة متقدمة من فقدان الثقة» بين الطرفين، ويؤشِّر إلى «انسداد جديد» في المسارات السياسية التي لطالما عوّل عليها المجتمع الدولي بسبب دعم كيغالي لحركة «إم 23» المتمردة.

ولو تحقق احتمال انسحاب رواندا من المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، فلن يكون مجرّد خطوة رمزية احتجاجية، بل سيعيد رسم خطوط التماس الإقليمي، ويُضعف إحدى أدوات العمل الجماعي الأفريقي التي «يُفترض أن تكون منصات لحوار لا ساحات إقصاء»، بحسب عيسى، متوقعاً أن خروج كيغالي من هذه المنظومة سيمنحها هامشاً أوسع للتحرك خارج الأطر الدبلوماسية، ما قد يُترجم على الأرض بمزيد من التصعيد العسكري أو السياسي.

ويأتي هذا التطور الجديد بعد يومين من تقديم وسطاء قطريين إلى حكومة الكونغو الديمقراطية، وحركة «إم 23» «مقترح سلام» لإنهاء النزاع، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع على المحادثات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وذلك المقترح أحدث حلقة في الزخم المتواصل لوقف التمرد المتسع في شرق الكونغو منذ مطلع العام الحالي، وأواخر مايو (أيار) الماضي، نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، عن مصدرين مقربين من المفاوضات، أن «مسؤولين من الكونغو الديمقراطية متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن في نهاية يونيو الحالي، لتأمين استثمارات أميركية في المعادن الحيوية، فضلاً عن دعم الولايات المتحدة جهود إنهاء التمرد المدعوم من رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية».

وترى كينشاسا أن نهب ثرواتها المعدنية محرك رئيس للصراع بين قواتها ومتمردي «حركة 23 مارس»، المدعومة من رواندا في شرق الكونغو، الذي اشتد منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وتتهم كيغالي بتهريب معادن بعشرات الملايين من الدولارات عبر الحدود شهرياً لبيعها من رواندا.

ووقَّعت رواندا والكونغو الديمقراطية، يوم 25 أبريل (نيسان) الماضي «إعلان مبادئ» في واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وذلك عقب يومين من إعلان حكومة الكونغو الديمقراطية، وحركة «إم 23»، في بيان مشترك، اتفاقهما، عقب وساطة قطرية، على «العمل نحو التوصُّل إلى هدنة».

وتزامن ذلك مع حراك لحل يدفع إليه الاتحاد الأفريقي أيضاً وفرنسا، خصوصاً أنه منذ 2021 أُقرَّ أكثر من 10 اتفاقات هدنة في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، لكن كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع باءت بالفشل.

وبحسب تورشين، فإن «أي فرصة لنجاح أي محادثات في الأيام المقبلة ستكون محدودة للغاية»، خصوصاً وهناك تعقيدات صارت أكبر أمام الوسطاء في ظل الخلاف الجديد بين الكونغو الديمقراطية ورواندا.

ويرى عيسى أن محاولات الوساطة، ومنها المبادرة القطرية الأخيرة «تواجه تعقيدات متنامية»، خصوصاً في ظل المعطيات الجديدة التي لا يبدو أن جهود السلام تمضي نحو اختراق وشيك، بل «تعود إلى نقطة الصفر»، ويبقى شرق الكونغو مسرحاً لصراع لا يعرف نهاية قريبة، حتى وإن تعدّدت مبادرات السلام واختلفت عواصم إطلاقها، سواء إقليمية أو دولية.

ويستدرك: «ربما ما يحدث قد يُفسَّر أنه ضغوط تصعيدية تسبق اتفاقاً وشيكاً، أو أنه مؤشِّر على انزلاق جديد نحو نفق أكثر ظلمة في أزمة متفاقمة»، موضحاً أنه «في الوقت الذي تُكثَّف فيه الوساطات وتتحرك بعض الأطراف الإقليمية والدولية، تتعمَّق الانقسامات، ويزداد التوتر بين كينشاسا وكيغالي، وسط انهيار الثقة وتنامي النفوذ المسلح على الأرض».

وتطلُّع واشنطن إلى تحقيق اختراق في ملف شرق الكونغو هذا الشهر بحسب عيسى «يحمل بُعداً استراتيجيّاً واضحاً، خصوصاً في ظل رغبتها في كبح النفوذ الصيني الزائد في أفريقيا، وتثبيت حضورها في مناطق النزاع التي تمسّ الأمن الإقليمي والدولي، ومع ذلك فإن تحقيق هذا الهدف يصطدم بجدار ضعف الإرادة السياسية والثقة بين كينشاسا وكيغالي».

ورغم ذلك يرى عيسى أن «واشنطن تملك أوراق ضغط مهمة، لا سيما عبر الدعم العسكري والاقتصادي والشرعية الدولية، ويمكن أن تلعب دور الضامن لأي اتفاق محتمل، كما أن التقاطع مع مبادرات أفريقية خصوصاً مع تحركات قطرية وأوغندية محتملة، قد يُنتج فرصة مشتركة تضغط على الطرفين للجلوس إلى الطاولة»، مستدركاً: «لكن، ورغم هذا التفاؤل الحذر، يبقى المسار هشّاً وقابلاً للتأجيل في حال لم يتم احتواء التصعيد الرمزي، مثل قضية رئاسة رواندا لـ(إيكاس)، أو احتمالات الانسحاب منها».